خبير مالي يرى أن الخطوة قد تكون بمثابة انعاش للمضاربات بالعملة في السوق السوداء. يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
أقرَّ اجتماع موسع، اليوم الخميس، في محافظة مأرب شرقي اليمن، تحديد صرف العملة بما يمنع التضارب بها وارتفاعها. فيما قلل خبير مالي لـ”يمن مونيتور” من الخطوة معتبراً أن “فرع ” البنك المركزي في المحافظة لا يملك مثل هذه الصلاحيات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن اجتماع موسع ضم مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة وشركات الصرافة والاجهزة الامنية والشرطة، تثبيت سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الصعبة ووقف الارتفاع الجنوني له.
وأضافت: “حيث اقر الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة عبدربه مفتاح سعر الدوﻻر 300 ريال للبيع و305 ريالات للشراء والريال السعودي 80 ريالا للبيع و82 ريالا للشراء على ان يقوم البنك بدعم السوق بالعملة الصعبة وفق الاحتياج”.
وأقرَّ الاجتماع “عمل حملات مكافحة للسوق السوداء والصرافين بدون ترخيص واصحاب الصناديق الذين يقومون بأعمال الصرافة ومن يكرر العمل بعد تعهده يتم مصادرة المبالغ المضبوطة”.
وشدد الاجتماع على ضرورة مكافحة عملية تهريب العملة وتشديد الرقابة على الأموال التي تدخل او تخرج من المحافظة بطرق غير قانونية.
ويرى محمد مثنى، وهو خبير مالي، أن هذه الخطوة لن تكون مؤثرة على مستوى اقتصاد البلاد، كون فرع البنك المركزي بمأرب لا يملك صلاحية القيام بالعملية ولا يملك صلاحية اصدار تصاريح الصرافين أو سحبها في حال المخالفات.
ويعتقد “مثنى” في حديث لـ(يمن مونيتور) أن “تحديد أسعار العملات في مأرب فقط، دون غيرها من المحافظات الخاضعة للشرعية سيفتح باب المضاربات على مصراعيه، وينعش السوق السوداء من جديد”.
وتابع، “الأمر الآخر أنه لا توجد مبالغ تامينية مودعة في فرع مأرب، كضمان على محلات الصرافة لتنفيذ القرار، وعدم مخالفته”.
ولكنه استدرك بالقول، “التعويل هنا على وعي المواطن المحلي، في حال كان يقدم الصالح العام على مصلحته الشخصية، من خلال القيام بضخ العملة في السوق وعدم احتكارها والتداول بالعملة المحلية”.
وتوقّع “مثنى” هدوءاً نسبياً وتعافياً في الاقتصاد اليمني، لفترة قصيرة لن تطول، مع وصول الوديعة السعودية، متوقعاً أن “تعود الأوضاع إلى المربع الأول خلال ستة أشهر تقريباً، إلا في حال أدرك الناس ضرورة الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها، على حساب الاقتصاد الوطني.
