الحوثيون يطيحون بقيادة مؤسسة الثورة للصحافة ويعينون قيادة بديلة موالية
أطاحت جماعة الحوثي المسلحة بالقيادة الحالية لمؤسسة الثورة للصحافة، أكبر المؤسسات الحكومية اليمنية الرسمية، وقامت بتعيين قيادة بديلة لها من الموالين-أيضاً للجماعة.
وكانت موجة من الاحتجاجات والإضرابات العُمالية داخل المؤسسة أدت إلى خلافات عنيفة طفت إلى السطح داخل القيادة المُعينة أيضاً من قبل الجماعة. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أطاحت جماعة الحوثي المسلحة بالقيادة الحالية لمؤسسة الثورة للصحافة، أكبر المؤسسات الحكومية اليمنية الرسمية، وقامت بتعيين قيادة بديلة لها من الموالين-أيضاً للجماعة.
وكانت موجة من الاحتجاجات والإضرابات العُمالية داخل المؤسسة أدت إلى خلافات عنيفة طفت إلى السطح داخل القيادة المُعينة أيضاً من قبل الجماعة.
وأوضح عدد من العاملين في المؤسسة لـ”يمن مونيتور”: “إن المؤسسة عاشت في الفترة الأخيرة فترة صراع واتساع لاختلاف أوامر الصرف ونهب للأموال بين قيادة الحوثيين أنفسهم تمثلت في رئيس مجلس الادارة محمد المنصور، ونائب رئيس مجلس الادارة للشؤون الصحفية اسامة ساري المحسوبين على جماعة الحوثي”.
وأضافوا: ان الاحتجاجات والمظاهرات الاخيرة لصحفيي وعمال وموظفي مؤسسة الثورة للصحافة الذين طالبوا بصرف مستحقاتهم المتراكمة من المواصلات وغيرها من الحقوق والمواعيد العرقوبية كاذبة متمثلة في سياسة التجويع وحالات الاقصاء والتهميش والتلاعب بإيرادات المؤسسة قد ساهم بشكل كبير الى استفحال المشكلة والسخط الكبير وإنهيار في العمل المهني.
ويأتي قرار استبعاد قيادة مؤسسة الثورة بعد صراع رئيس مجلس إداراتها المعين حوثياً “محمد المنصور” مع نائبه أسامة ساري على مبالغ مالية كتب المنصور عنها “عندما يأتي التحريض على الإضراب وتعطيل العمل من النائب فهي نأئبة كبرى لو كانوا يفهمون معناها”، مضيفاً: النائب ساري أما يكتب عنك تقارير أو يحرض الموظفين مشكلة.
واستبدلت وزارة الإعلام (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) قيادة جديدة تم الإعلان عنها امس الاربعاء، حيث أصدر وزير الاعلام أحمد حامد في حكومة تحالف الحرب الداخلية (صالح/الحوثي) تكليفاً قضى بتعيين أبوبكر عبدالله رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، كما تم تكليف الاعلامي عبدالرحمن الاهنومي ناًئباً لرئيس مجلس الادارة لشؤون الصحافة يعمل مراسل في قناة المسيرة التابعة للحوثيين، والزميلة نبيهه الحيدري نائباً لرئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والادارية.