صور: “اجتمعت النسبة الأكبر من وزراء حكومة الحوثيين في اكبر حملة شهدتها حكومتهم والتي لا يُحسب لها أو حتى ضمن إنجازاتهم ولا تذكر في سجلهم منذ الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تظهر حكومة تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) في صنعاء انها في مأزق من انعدام المهام المناطة بالوزراء والمسؤولين بداخلها، فعلاوة على حالة الاضطراب في مقرات الوزارات وانعدام وجود الموظفين، والصراع داخل التحالف بين الحوثيين وأنصار علي عبدالله صالح، ظهرت الحكومة بشكل محرج أمس الاثنين أثناء الاحتفال بتدشين حملة للتحصين قدمت لقاحاتها منظمات دولية.
وحضر رئيس وزراء الحوثيين (عبدالعزيز بن حبتور) وعشرة وزراء في حكومته، وعشرات الوكلاء في وزاراتهم، إضافة إلى جَمع من الموظفين الموالين لهم، تدشين الحملة الصغيرة في صنعاء.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء: “اجتمعت النسبة الأكبر من وزراء حكومة الحوثيين في اكبر حملة شهدتها حكومتهم والتي لا يُحسب لها أو حتى ضمن إنجازاتهم ولا تذكر في سجلهم منذ الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
والحملة كانت لتحصين الأطفال والمقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاحات العالمي، وكانت قد تعرضت لارجاعها من مطار صنعاء الدولي أربع مرات، منذ أغسطس/آب الماضي، حتى وافق الحوثيون على دخول الدفعة الخامسة هذا الشهر.
وتعجب المنسقون للحملة -التي تستغرق يومان فقط وتختتم اليوم الثلاثاء- حضور ما يقارب عشرة وزراء مع عدد من الوكلاء، وقال عمر محمد، أحد المنسقين لـ”يمن مونيتور”: “تفاجئنا بحضور عشرة وزراء من حكومة -الحوثيين- إلى التدشين وكان من المقرر بدء الحملة بشكل رمزي في مدرسة بقليس الثانوية للبنات”. في إشارة إلى صغر الحملة التي تستمر في العادة عدة أسابيع ولكنها اكتفت بيومين فقط.
مضيفاً: “حضر رئيس الحكومة “عبدالعزيز بن حبتور” و وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير العدل ووزير المياه والبيئة ووزير التعليم الفني والمهني ووزير الأوقاف ما تجلى لنا أن الحكومة ليس لديها ما تقوم به وعلى ما أعتقد أن حدث التحصين يعد أكبر حدث شهدته حكومتهم التي لم تقدم شيء للمواطن سوى ارتفاع الأسعار وعدم مقدرتها على إنقاذ البلاد”.
وأخفقت حكومة الحرب الداخلية (صالح/الحوثي) المطلق عليها حكومة “الإنقاذ” في إشارة إلى أن -تشكيلها من قبل جماعة الحوثي وحزب صالح جاء لملء الفراغ السياسي يعيشه تحالف الحرب-، في إدارة الفوضى والأزمات التي خلفتها جماعة الحوثي منذ السيطرة على الدولة عقب اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م. بحجة الخروج ضد “الجرعة القاتلة” وفيه تم استحواذهم على القرار السياسي.
كما فشلت حكومة الحرب الداخلية في إيقاف ارتفاع الاسعار الغذائية والمحروقات رغم الحملات الميدانية التي أطلقها الحوثيون عبر قيامهم بالتهديدات لتجار الجملة والتجزئة، حيث وصلت أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستويات قياسية وارتفع سعر كيس القمح -خمسين كيلو إلى 7.500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالى 13.500ألف ريال، وارتفعت سعر أسطوانة الغاز إلى 4000 ريال و الجالون البنزين حوالى 5.500 ريال.-حسب تُجار بيع التجزئة تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
ولم تفلح الحكومة عبر وزارتها “الصناعة” التي قامت بإطلاق التهديدات لعدد 3510 تاجر جملة بالسجن في حالة استمرارهم مخالفة الأسعار، ما دفع تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالتهديد بإغلاق محلاتهم التجارية ووقف عملية البيع والشراء في حالة استمرار مطالبتها بتحديد تسعيرة ثابتة في ظل توقف عملية الاستيراد، من مصادر خاصة كشفتها لـ”يمن مونيتور”.
وشهدت العملة الوطنية “الريال” تدني في تعاملاتها أمام العملة الصعبة ما أضطر عشرات المصارف إلى الإغلاق إثر اضطراب يعيشه الريال اليمني ما دفع بحكومة الحرب إلى إتخاذ إجراءات قمعية بحق المصرفيين الذين أوضحوا لـ”يمن مونيتور” عن تلقيهم للعديد من التهديدات ما اضطرهم إلى إغلاق محلاتهم أو الرضوخ لأوامر الحوثي.
واكد مصرفي لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: تم إطلاق تهديدات متواصلة من قبل (الحوثيين) بإغلاق محلاتنا بالشمع الأحمر إذا قمنا بمزاولة المهنة البيع والشراء وممارسة عملنا إن لم نلتزم بالأسعار التي تفرضها الجماعة علينا كما يقوم به مصارف الكريمي التي تخضع للجماعة في تحديد سعر بيع وشراء العملات الصعبة.
وشهد الريال اليمني هبوطاً كبيراً حيث سجل أمام العملة الصعبة 345 ريال يمني مقابل الدولار الواحد وغير متوفر في سوق الصرف، وتجاوز الريال السعودي الـ90 ريال في تعاملات المحلات التجارية أما في السوق السوداء فقد وصل إلى 92 ريال.
وفي ظل لهيب الأسعار وهبوط للعملة الوطنية أقدمت الجماعة على إجراءات تبدو فاشلة في نظر التجار والمصارف اليمنية وهي بتوقيع وثيقة فرضتها جماعة الحوثي على التجار ورؤساء الجمعيات والجهات البنكية، حصل “يمن مونيتور” على نسخه منها، إجراءات لوقف انهيار الريال اليمني من ثمان بنود تمثلت في توقيف شراء الدولار من قبل مستوردي القمح والدقيق وتجار النفط والاتصالات وتجار التبغ لفترة ثلاثين يوماً وذلك بإلزام الصرافين بعدم البيع لهم، وتقليص سقوفات الاستيراد خلال أسبوع.
ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر ولم تتمكن حكومة (الحرب) من توقف التدهور الحاصل منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
