فساد “التأمينات” يشعل حرباً بين الحوثيين وحزب “صالح” في صنعاء

فساد التأمينات الاجتماعية يشعل حرباً شعواء بين الحوثيين وجناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام. 

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أشعل ملف التأمينات الاجتماعية حرباً شعواء بين الحوثيين وجناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها بقوة السلاح منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وعقدت مؤسسة التامينات، اليوم الاحد، مؤتمراً صحفياً يقف وراءه الحوثيون، كردة فعل على الاتهامات التي وجهتها لهم لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” بنهب نحو 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات.
وتسببت الاتهامات المتبادلة بين طرفي تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) بتعكير أجواء العلاقة بينهما، إذ يحشد كل طرف مناصريه من القيادات والنقابات في مواجهة الآخر، في خلاف واضح بينهما.
وفي المؤتمر الصحفي الذي تغيب عنه رئيس مجلس إدارة الصناديق في التامينات والمعين أيضا من قبل جماعة الحوثي وزيراً للخدمة المدنية، طلال عقلان، بدا واضحاً أنه يقف إلى جانب القرار الذي أصدرته “اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، بشأن التأمينات، والذي قوبل بالرفض من مجلس النواب وكبريات النقابات العالية في البلاد.
وقال “محمد سردود عايش”، نائب رئيس المؤسسة العامة للتامينات (حوثي) إن المؤسسة على وشط الانهيار في حال لم يتم انقاذها بالتعديلات القانونية الصادرة من اللجنة الثورية”، في إشارة إلى القانون موضع الجدل.
وأضاف “عايش”، أن قوانين المؤسسة ليست ثابتة ويتم تغييرها كل فترة”، مبدياً استغرابه من “الزملاء الذين يقفون ضد الاصلاحات”، حد قوله.
وأمس السبت، أعلنت نقابات عمالية يمنية كبرى، بينها نقابات شركات النفط والغاز والبنوك وممثلي البريد والاتصالات والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن”، رفضها تمرير جماعة الحوثي مشروع قانون التأمينات الاجتماعي، واصفة الاجراءات التي اتخذها الحوثيون بأنها “غير دستورية وجاءت نتيجة التعيينات التي فرضتها الجماعة المسلحة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة.
وكانت ما تسمى “اللجنة الثورية العليا”، أعلى هيئة في جماعة الحوثي المسلحة، أصدرت قراراً تحت مسمى “قرار بانفاذ قانون التامينات الاجتماعية”، يتيح القانون اقحام اللجنة في الاختصاصات التشريعية، في مخالفة واضحة للنصوص الدستورية التي منحت مجلس النواب الاختصاص التشريعي حصرا وقصرا.
والخميس الماضي، كشفت لجنة شُكلت حديثاً في العاصمة صنعاء عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف القطاعات الخاصة، متهمة الحوثيين بنهبها.
وأعلنت لجنة ما يسمى “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” والتي يعتقد أن وراءها حزب الرئيس اليمني السابق، في مؤتمر صحافي أن “كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/ شباط 2015- حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون”.