أعلنت نقابات عمالية يمنية كبرى، اليوم السبت، رفضها تمرير جماعة الحوثي مشروع قانون التأمينات الاجتماعي في العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أعلنت نقابات عمالية يمنية كبرى، اليوم السبت، رفضها تمرير جماعة الحوثي مشروع قانون التأمينات الاجتماعي في العاصمة صنعاء.
وحسب مراسل” يمن مونيتور” فإن من بين النقابات التي أعلنت رفضها لذلك “نقابات شركات النفط والغاز والبنوك وممثلي البريد والاتصالات والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن”.
وقال صالح أبو حدراء، ممثل عن نقابات عمال الشركات النفطية في تصريح لمراسل “يمن مونيتور” أصبحنا لعبة بأيدي القرارات الأخيرة (الصادرة من اللجان الثورية للحوثيين) غير الدستورية والتعيينات التي فرضتها الجماعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة.
وأضاف أن “عدد المؤمن عليهم أكثر من 400 ألف موظف حتى عام 2015 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي ؛ رغم ان السيولة الخاصة بالرواتب موجودة في الحسابات المخصصة لها.
وتابع قائلاً” هناك مبالغ إضافية تضاف إلى 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات التي تم التصرف بها وسحبها من البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تم نهبها من أموال كل موظف يمني أفنى حياته وهو يقسط من راتبه للتأمينات، منوهاً إلى أن حقوق العمال التأمينية لن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
يشار إلى أن لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية” المنتمية لحزب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/ شباط 2015.
واتهمت اللجنة وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين “عبدالرحمن المختار”، وبعض الجهات الحكومية بالاستمرار بالتدخل في المؤسسة العامة للتأمينات “في مخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م”.
وكانت ما تسمى “اللجنة الثورية العليا”، أعلى هيئة في جماعة الحوثي المسلحة، أصدرت أواخر يونيو/ حزيران من العام الماضي، قراراً تحت مسمى “قرار بانفاذ قانون التامينات الاجتماعية”، يتيح القانون اقحام اللجنة في الاختصاصات التشريعية، في مخالفة واضحة للنصوص الدستورية التي منحت مجلس النواب الاختصاص التشريعي حصرا وقصرا.
وأمس الأول الخميس، كشفت لجنة شُكلت حديثاً في العاصمة صنعاء عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف القطاعات الخاصة، متهمة الحوثيين بنهبها.
وأعلنت لجنة ما يسمى “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” والتي يعتقد أن وراءها حزب الرئيس اليمني السابق، في مؤتمر صحافي أن “كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/ شباط 2015- حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون”.
