كشفت لجنة شُكلت حديثاً في العاصمة صنعاء عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويتهم الحوثيون بنهبها. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
كشفت لجنة شُكلت حديثاً في العاصمة صنعاء عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف القطاعات الخاصة، والتي يتهم الحوثيون بنهبها.
وأشارت لجنة ما يسمى “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” والتي يعتقد أن وراءها حزب الرئيس اليمني السابق، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس في العاصمة صنعاء، أن الأموال خاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية.
وطالبت اللجنة حكومة تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال فورا وقالت: إن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.
وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الأول لها -ونقله موقع حزب الرئيس اليمني السابق “المؤتمر نت”- تحت شعار “حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها”، أن “كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/ شباط 2015- حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون”.
واتهمت اللجنة وزير الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين وبعض الجهات الحكومية بالاستمرار بالتدخل في المؤسسة العامة للتأمينات “في مخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م”.-حسب قولهم.
وتذكر اللجنة أن المادة 32 من مشروع قانون التأمينات الذي أوجده الحوثيون باسم “اللجنة الثورية” تلزم أصحاب الأعمال بدفع 18% بدالا عن 15% وإضافة إصابة العمل والتي لا يوجد له إلى الآن أي بنية تحتية ملموسة في أرض الواقع مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد.
وكان وزير المالية في حكومة الحوثيين قد قال الأسبوع الجاري خلال جلسة لأعضاء البرلمان الموالية لـ”صالح” إن 321 مليار ريال تم سحبها من البنك المركزي بحجة المجهود الحربي.
