يفتقر النازحون اليمنيّون في مناطق غرب تعز إلى الاحتياجات الأساسيّة، من مأوى وغذاء ووسائل تدفئة وغيرها. هؤلاء الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم بسبب المعارك، باتوا في خيار أسوأ نتيجة عدم التفات المنظّمات إليهم. يمن مونيتور/العربي الجديد
يفتقر النازحون اليمنيّون في مناطق غرب تعز إلى الاحتياجات الأساسيّة، من مأوى وغذاء ووسائل تدفئة وغيرها. هؤلاء الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم بسبب المعارك، باتوا في خيار أسوأ نتيجة عدم التفات المنظّمات إليهم.
كان النزوح خياراً لا مفرّ منه بالنسبة إلى آلاف الأسر اليمنيّة التي كانت تعيش في المناطق الساحليّة غرب محافظة تعز، بعدما امتدّت المواجهات المسلّحة إلى قراهم خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي المناطق التي نزحت إليها، بدت عاجزة عن تأمين أبسط احتياجاتها المعيشيّة، في ظلّ غياب أي دور للسلطات المحليّة والمنظّمات الإغاثيّة الدوليّة.
رفيق القاضي واحد من هؤلاء النازحين، يخبر أنّ أسرته نزحت من عزلة المشاولة السفلى في منطقة السحسحة التابعة لمديريّة المعافر منتصف الشهر الماضي، لتستقرّ في منطقة الملكة في المديريّة نفسها. يضيف أنّ المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيّين والجيش “كانت قريبة من منزلنا، ما اضطرّنا إلى ترك كلّ شيء. حتّى اليوم، نفتقر إلى أبسط الاحتياجات في المنطقة التي استقررنا فيها”. ويتابع أنّ المناطق التي لجأوا إليها ليس فيها مأوى ولا مياه صالحة للشرب ولا مراكز صحيّة.
ويقول القاضي إنّ مئات الأسر نزحت إلى مناطق مختلفة في مديريّة المعافر وخارجها. لكنّه وأفراد سرته لم يحصلوا على أيّ مساعدات، سواء أكانت من سلطات محافظة تعز أو المنظّمات الإغاثيّة العاملة في المجال الإنساني، “رغم استغاثاتنا المتكرّرة”. ويشير إلى أنّ “بعض فاعلي الخير ساعدوا عدداً من النازحين، لكنّ ما قدّموه لا يغطّي سوى جزء قليل من احتياجاتنا”.
إلى ذلك، يوضح القاضي أنّ النازحين كانوا يعملون في قطاع البناء الذي شهد تراجعاً كبيراً بسبب الحرب، وفي رعي الأغنام كذلك، لافتاً إلى أنّ “الأسر بمعظمها نزحت سيراً على الأقدام، بسبب عجزها عن توفير كلفة بدلات النقل بعدما ارتفع سعر الوقود”. يضيف أنّ “النازحين لم يجدوا مدارس في المنطقة الجديدة لتعليم أبنائهم”، مناشداً الحكومة والمنظّمات الإغاثيّة توفير مناطق آمنة للنازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسيّة.
من جهته، يقول النازح عبده فارع سويد إنّ عدداً كبيراً من الأسر النازحة توجّهت إلى مناطق مختلفة في المديريّة، من بينها البيرين والملكة والحمراء والنشمة، بالإضافة إلى المديريّات المجاورة مثل الشمايتين والمسراخ وجبل حبشي. ويشير إلى أنّ النزوح مستمرّ، مضيفاً أنّ “بعض الأسر لجأت إلى أقاربها في المناطق الآمنة، فيما استأجرت أخرى منازل قديمة. أمّا أغلبية الأسر، فقد استقرّت في مدارس حكوميّة لا تتوفّر فيها أيّ مستلزمات”. يضيف أنّ “فاعلي خير تكفّلوا باستئجار بيوت لبعض الأسر، وسط غياب كل دور للمحافظة أو المنظّمات الإنسانيّة”.
في السياق، يقول مدير إدارة المشاركة المجتمعيّة في المجلس المحلّي في مديريّة المعافر، عادل المشمر، لـ “العربي الجديد”، إنّ “المعافر استقبلت نحو 800 أسرة نزحت خلال الأيام القليلة الماضية من مناطق المواجهات المسلّحة في مديريات مقبنة وجبل حبشي والوازعية وعزلة المشاولة السفلى”. يضيف أنّ “بعض الأسر النازحة تقضي الليالي الباردة في العراء، وهي في حاجة ماسّة إلى مساعدات”، لافتاً إلى أنّ “آلاف الأطفال والنساء والشيوخ يعانون من البرد والجوع ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسيّة”.
يتابع المشمر أنّ السلطة المحليّة في المعافر، ممثّلة بإدارة المشاركة المجتمعيّة، استقبلت الأسر النازحة وضمّت بياناتهم إلى الكشوفات الرسميّة، بهدف تسهيل مهمّة المنظّمات الإغاثيّة من خلال إعطائها قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين وأماكن تواجدهم في مختلف مناطق المديريّة، وتحديد احتياجاتهم. ويشير إلى أنّ المنظّمات والجمعيّات العاملة في محافظة تعز “لم تلتفت لنداءاتنا أو لمعاناة النازحين، ولم تسعَ إلى معرفة تفاصيل أخرى، فهي لم تكترث لمعاناة النازحين منذ بداية الحرب”.
ويناشد المشمر وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الأسودي وكذلك ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز، التحرّك بصورة عاجلة وتأمين مساعدات إغاثية للأسر النازحة، “لأنّ النازحين في وضع إنساني صعب جداً، والوضع لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير”. ويلفت إلى “طريق آمن لقوافل الإغاثة من الجهة الجنوبية الشرقية حيث مدينة التربة، التي تتمركز فيها ثماني منظمات دولية، بالإضافة إلى طريق آخر”، مؤكداً أنّ المنظمات تعرف الطرقات الآمنة.
تجدر الإشارة إلى أنّه منذ مارس/ آذار من عام 2015، نزح 3.2 ملايين يمني من ديارهم بسبب المواجهات المسلّحة في عدد من محافظات اليمن. وكانت المفوضيّة الساميّة للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين قد جدّدت دعوتها إلى عدم إعاقة الوصول الإنساني إلى الأشخاص المحتاجين، والسعي إلى إيجاد حلّ سلمي بهدف وضع حدّ للصراع المحتدم في اليمن، مطالبة بحماية الحقوق الأساسيّة والسلامة الجسديّة للمدنيّين في مختلف أنحاء اليمن.
