تم حظر سبع دول في يناير بينها اليمن.. وجهت محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف ضربة قوية للرئيس ترامب يوم الخميس برفضها طلباً لرفع أمر محكمة أدنى على مستوى الأمة بتعليق الحظر الذي كان قد فرضه على الهجرة والسفر. لكن ذلك لا يشكل نهاية الملحمة القانونية.
يمن مونيتور/مات فورد – (ذا أتلانتيك)/ ترجمة: علاء الدين أبو زينة
وجهت محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف ضربة قوية للرئيس ترامب يوم الخميس برفضها طلباً لرفع أمر محكمة أدنى على مستوى الأمة بتعليق الحظر الذي كان قد فرضه على الهجرة والسفر. لكن ذلك لا يشكل نهاية الملحمة القانونية.
ما تزال لدى ترامب العديد من الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها لتفعيل سياسته التي تمنع مؤقتاً دخول المهاجرين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وينطوي كل واحد من هذه الخيارات على تحدياته وإمكانياته الخاصة. وفيما يلي استعراض سريع للمسارات التي يمكن أن يسلكها الرئيس.
تقديم التماس إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة
تستطيع إدارة ترامب أن تقدم التماساً لكامل الدائرة التاسعة لإلغاء قرار اللجنة فيما يدعى جلسة استماع “بكامل الهيئة”. ولكن، بما أن أكثر من ثلثي قضاة محكمة الاستئناف عينهم رؤساء ديمقراطيون، فإن من غير المرجح أن ينجح الالتماس. وثمة احتمال أكثر احتمالاً لإلغاء أمر التقييد المؤقت، والذي سيكون التقدم بالتماس مباشرة إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. ومن شأن قرار يصدر لصالح ترامب هناك أن لا يكتفي برفع قرار القاضي جيمس روبرت بوقف البنود الرئيسية للأمر التنفيذي، وإنما يستطيع أيضاً أن يثني كافة المحاكم الابتدائية الأدنى في البلاد عن إصدار أوامر مماثلة.
لكن ترامب سوف يواجه معركة شاقة للفوز على المحكمة. سوف تكون هناك حاجة إلى موافقة خمسة أصوات لنقض حكم محكمة الدائرة التاسعة ورفع القيد الذي وضعه القاضي روبرت على المرسوم الرئاسي، وهناك حالياً ثمانية قضاة فقط. ومن شأن قسمة 4 مقابل 4 بين أعضاء المحكمة أن تترك حكم الدائرة التاسعة على حالة تلقائياً. وليس مضموناً أن يحصل ترامب على كل الأصوات الأربعة من جناح المحكمة المحافظ أيضاً. وكان كل من روبرت، الذي أصدر قرار وقف المرسوم الرئاسي، والقاضي ريتشارد كليفتون، الذي كان من بين القضاة الثلاثة في لجنة الدائرة التاسعة التي أيدته، قد تلقوا الترشيح للمنصب من الرئيس جورج دبليو بوش.
مواصلة الكفاح في القضية في محكمة المقاطعة
إذا سلك ترامب هذا الطريق، فإن كلا الطرفين سيعودان إلى محكمة روبرت في سياتل لمزيد من الإجراءات. ويشكل ذلك منح فرصة ثانية للحكومة الفيدرالية لرفع التقييد عن المرسوم الرئاسي. وكان القاضي جيمس روبرت قد أصدر وقف المرسوم الرئاسي يوم الجمعة قبل الماضي للإبقاء على الوضع الذي كان قائماً قبل أن يتم إصدار الأمر التنفيذي حتى يستطيع سماع الحجج على الأمر القضائي الأولي، وهو ما سيستمر طوال مدة المحكمة. ومن هناك، سوف تبدأ المحكمة الاتحادية في سياتل في دراسة وتقييم موضوع الدعوى.
سيكون ذلك أرضية أكثر ملاءمة للحكومة الاتحادية من الجدالات حول ما إذا كان يجب إيقاف العمل بالأمر مؤقتاً. وكان الكونغرس والفرع التنفيذي قد تلقيا نمطياً مساحة مناورة واسعة من المحاكم عند صياغة قوانين الهجرة وسياساتها بشكل عام، مما يعطي لترامب ميزة بشأن الأسس الموضوعية. كما أنه سيعطي وزارة العدل مزيداً من الوقت لتقديم الأدلة لتبرير الأمر التنفيذي، والذي استدعى الافتقار إليها انتقاد لجنة الدائرة التاسعة يوم الخميس، ونظر قاضٍ فيدرالي في دعوى قضائية متصلة في فيرجينيا يوم الجمعة.
إعادة كتابة الأمر التنفيذي
ذكرت محطة “أن. بي. سي” نيوز يوم الجمعة، أن محامي البيت الأبيض بدأوا صياغة نسخة جديدة من الأمر التنفيذي ليوم 27 كانون الثاني (يناير). ويقضي الأمر الحالي بتعليق برنامج قبول اللاجئين الأميركي لمدة 120 يوماً، ويحظر إلى أجل غير مسمى قبول اللاجئين السوريين، ويمنع دخول المسافرين المهاجرين وغير المهاجرين من سبع دول ذات أغلبيات مسلمة، بينما تقود الوكالات الفيدرالية بإجراء مراجعة أمنية. وليس من الواضح ما هي التغييرات التي سيتم إجراؤها في الأمر الجديد، أو ما إذا كان الرئيس ترامب سيقوم بتوقيعه.
سوف تكون الفوائد التي تعود على السلطة التنفيذية واضحة. وقد اقترحت تقارير عدة أن الأمر الجديد صيغ بشكل كامل في داخل البيت الأبيض مع مشاركة محدودة من الشركاء الفيدراليين الآخرين، بمن فيهم وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي. وقد وقع مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل على الأمر، لكنه لم يقم سوى بإلقاء نظرة سريعة على شرعيته ودستوريته. وسوف تسمح عملية أكثر دقة للإدارة بصياغة أمر أكثر استهدافاً، بقدر أكبر من الأدلة الداعمة لعرضها على محاكم المراجعة.
ربما يكون من الأصعب التغلب على بعض العقبات. فقد امتنعت لجنة الدائرة التاسعة عن النظر فيما إذا كان الأمر التنفيذي قد انتهك الحمايات التي ضمنها التعديل الأول للحريات الدينية، لأنها اصطفت مسبقاً إلى جانب الولايات على أساس إجراءات قانونية سليمة. لكن القضاة لاحظوا أيضاً أن الولاية قدمت أدلة على أن ترامب ورفاقه قصدوا إلى فرض “حظر على المسلمين”. وحسب السوابق القائمة منذ فترة طويلة لدى المحكمة العليا، فإن المحاكم تستطيع استخدام هذه الأنواع من التصريحات كدليل لتقرير ما إذا كان القانون أو مشروع القانون يمارس التمييز على أساس الدين. ويمكن أن يطارد هذا التوجه القرارات التنفيذية المماثلة، حتى لو أنها كُتبت بشكل أضيق من الأمر التنفيذي الحالي.
ربما تكون العقبة الأكثر أهمية شخصية. فسيكون من شأن إعادة كتابة الأمر التنفيذي أن يعترف أساساً بأن الأمر الأصلي كان معيباً في أفضل الحالات وغير دستوري في أسوئها. وبالنسبة لترامب، الذي كان صعوده إلى السلطة قد بُني على تصورات الحكم المستقيم الثابت وعدم الرغبة في التراجع، فإن الدافع إلى القتال يمكن أن يسود.
*نشر هذا المقال تحت عنوان:
What’s Next for Trump’s Travel Ban?
