قال وزير المالية في حكومة تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) إن الخزينة لا تملك إلا القليل من العملة النقدية، وأن المجهود الحربي التهم 352 مليار ريال، دون تحديد المدة التي التهم فيها هذا المبلغ. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال وزير المالية في حكومة تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) إن الخزينة لا تملك إلا القليل من العملة النقدية، وأن المجهود الحربي التهم 352 مليار ريال، دون تحديد المدة التي التهم فيها هذا المبلغ.
وأضاف صالح شعبان خلال جلسة لأعضاء برلمانيين تابعين لـ”صالح” و”الحوثي” إن موجودات البنك المركزي وفروعه عشية تشكيل حكومة الحوثيين برئاسة عبدالعزيز بن حبتور كانت مليار ومئتي مليون ريال فيما التزامات الدولة من مرتبات متأخرة ونفقات تشغيلية ومستحقات المجهود الحربي 352 مليار ريال.-حسب موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب “علي عبدالله صالح”.
وأضاف أن حكومة الحوثيين حققت إيرادات حتى نهاية العام الماضي 517 مليار ريال كانت مستحقات متأخرة على عديد من الجهات، غير أنها على هيئة شيكات وأرصدة ورقية ولا يتجاوز النقدي منها 32 ملياراً.
وهاجم أعضاء برلمانيون تابعون لـ”صالح” وزير مالية الحوثيين و وصفوا كلامه بأنه محاضرة وتحليل اقتصادي وليس لغة وزير مالية.
ونوه أحد الأعضاء إلى أن المرتبات الأساسية حوالي 545 مليار ريال سنة 2014 حسب موازنة الدولة وقتها مؤكداً أن ما طرحه الوزير من أرقام الإيرادات يكفي لتغطية المرتبات.
واتهم نواب آخرين الحوثيين بعدم وجود سياسة للمشتقات النفطية. وقال عبدالرحمن الأكوع الأكوع إن الفساد في هذا الجانب لم يحصل في أي وقت سابق.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، غرق اليمن في فساد غير مسبوق، إذ انتشرت السوق السوداء بخاصة لمادتي البنزين والديزل، وتم التصرّف في شكل غير قانوني بأراضي الأوقاف وأراضي الدولة وعقاراتها وأصول المؤسسات الحكومية وممتلكاتها، والإنفاق من الموازنة العامة للدولة والحسابات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والصناديق الخاصة من دون ضوابط أو رقابة.
وحسب مصادر مطلعة فإن عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية الأمنية والعسكرية يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف، ويتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي، رغم تشكيل حكومة تحالف الحرب الداخلية، التي كان أول مهامها إخراج مسلحي “الحوثيين” من الوزارات والمؤسسات، إلا أن الجماعة رفضت خروج أي مشرف، وتم اعتمادهم موظفين في جهاز الدولة.
