الداخلية الأمريكية: الحظر يستثني الجنسيات المزدوجة والمقيمين الدائمين

أكدت الولايات المتحدة أن المقيمين الدائمين، واصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية، أو الناتو، او الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد. يمن مونيتور/واشنطن/الاناضول
أكدت الولايات المتحدة أن المقيمين الدائمين، واصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية، أو الناتو، او الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.
وذكر بيان لوزارة الأمن الوطني (الداخلية)، أن الإدارة الأمريكية فرضت هذا “الإيقاف المؤقت” على مواطني العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من اجل اجراء “تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي”.
ولفت البيان الذي وصل الاناضول بالبريد الإلكتروني، أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين (حملة غرين كارد) او اصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لايعود لواحد من الدول السبعة بالاضافة إلى المسافرين بتأشيرة دخول دبلوماسية او حلف الناتو او الأمم المتحدة “لايشملهم الوقف المؤقت”.
وأضاف أن الحاملين “تأشير الهجرة الخاصة” من اي من الدول السبعة يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم طلب للحصول على “استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية” عقب وصولهم.
وعام 2008 اصدر الكونغرس الأمريكي تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على “تأشيرة خاصة للهجرة” تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.
واكد على أن الدول السبعة هي “الوحيدة” المشمولة بالقرار وأن الحكومة الأمريكية “لن تعامل اي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص اي بلد على انه يستدعي الشمول (بالحظر المؤقت) في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة”.
البيان اوضح ان وزارتي الخارجية الأمريكية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من اجل اجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين بدخول الولايات المتحدة للتأكد من هويات الوافدين “وأنهم لايشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة”.
واوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأمريكي خلال 30 يوماً من تأريخ توقيعها، لمعرفة “اي من البلدان لاتقدم معلومات كافية عن مواطنيها” الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.
وشدد بيان الداخلية على ان الغرض الاساس من هذا الاجراء التأكد من ان القادمين إلى البلاد “يحملون نظرة عدائية تجاه الولايات المتحدة او مبادئها الأساسية”.
وابان أن وزارة الخارجية ستمهل حكومات الدول التي يستخلص التقرير بأنها غير قادرة على تزويد واشنطن بمعلومات عن مواطنيها مدة 60 يوماً لتحسين نظام معلوماتها، دون اي تفاصيل عن فشل هذه الدول بفعل المطلوب منها.