ذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن أن اللجنة تواصل التحقيق المتعلق «بالشبكات المالية لأشخاص محددين» مدرجين على لوائح العقوبات في مجلس الأمن.
يمن مونيتور/لندن/متابعة خاصة
ذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن أن اللجنة تواصل التحقيق المتعلق «بالشبكات المالية لأشخاص محددين» مدرجين على لوائح العقوبات في مجلس الأمن.
وأكدت أنها علمت أن خالد علي عبدالله صالح يمارس دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن علي عبدالله صالح، وأحمد علي عبدالله صالح المدرجين على قائمة العقوبات.
كما نقلت المصادر نفسها أن اللجنة رصدت تحويلات مشبوهة لأموال طائلة للفترة خلال العامين الماضيين، تتضمن ٦ شركات و٥ بنوك في ٥ دول، وهذا يقع خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من الأفراد ذوي الثروة الكبيرة. كما علمت اللجنة «بوجود شركة تسمى «ريدان للاستثمار والمحاسبة» استخدمها خالد علي عبدالله صالح لغسل مبلغ يقارب ٤ ملايين دولار، أواخر عام ٢٠١٤.
أما بالنسبة إلى نشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، فيقوم فارس حسن حسن مناع بدور رئيسي، وما لفت انتباه اللجنة إلى ذلك هو تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الموازية في صنعاء، وعلاقاته مع علي عبدالله صالح والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني ديبلوماسي بما في ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر ذكرت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن الدولي أبلغت المجلس في تقرير داخلي أن الحوثيين يستمرون في «مهاجمة المدن الحدودية السعودية باستخدام صواريخ باليستية قصيرة المدى وقذائف يصل مداها إلى ٣٠٠ كيلومتر».
وأكد التقرير وفق ديبلوماسيين اطلعوا عليه أن تحالف الحوثيين– صالح «يستخدم في شكل متزايد أسلحة نوعية مطورة لم تكن موجودة في اليمن سابقاً، تهرّب إليه سراً عبر طرق حدودية».
