حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى في تطوير أفضل النظم البيئية الحلال، ضمن التقييم العالمي لوجهات السفر، وفقا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016- 2017.
يمن مونيتور/لندن/عربي 21
حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى في تطوير أفضل النظم البيئية الحلال، ضمن التقييم العالمي لوجهات السفر، وفقا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016- 2017.
وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية، تبعتها تركيا في المرتبة الثالثة، بحسب التصنيف العالمي الذي يقيم دول العالم، استنادا إلى أربعة معايير، تشمل: حجم السياحة الإسلامية التي تستقبلها، وجودة أنظمتها البيئية الحلال، وحملات التوعية، وحجم مساهمة القطاع في التوظيف.
وقال محمد بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، إن التقرير أثبت أن المزيد من المسلمين يبدون تفضيلا حقيقيا لوجهات وخدمات السفر الحلال، إذ بات من الأهمية بمكان، أن نبحث في تطوير المجال، ونعمل على إيجاد حلول لأي نقصٍ يشهده القطاع.
وقدّر حجم سوق السياحة والسفر الإسلامية في 2015، بقيمة 151 مليار دولار، حيث تشهد السوق توسعا مطردا، مسجلة معدل نمو سنوي يبلغ 4.9%، أعلى من معدل النمو السنوي الإجمالي، الذي حققته صناعة السياحة عموما، والبالغ 3%.
وتعد السوق السياحية المخصصة للمسلمين، الذين ينتمي 72% منهم إلى بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر سوق سياحية عالميا، بعد السوق الصينية بحصة عالمية تبلغ نحو 168 مليار دولار، لتتفوق بذلك على سوق السياحة في الولايات المتحدة التي حصدت نحو 147 مليار دولار.
وأضاف: “يتيح التوجه التصاعدي، فرص أعمال طيبة لصناعة السياحة، إذ يتعين على الأطراف المعنية، مواجهة التحديات، كي يتمكنوا من إحداث أكبر قدر ممكن من الزخم، وتحقيق نمو في الأنشطة السياحية”.
وأوضح أن كل فرد لن يكون باستطاعته وحده فهم كيفية عمل الخدمات السياحية الحلال، وما الذي يجعل مكونات هذه الخدمات حلالاً بنسبة 100%، لذلك تقع المسؤولية على كاهل كل طرف من الأطراف المعنية العاملة في الصناعة، أن يضمن للمسافرين أن الخدمات التي يستخدمونها هي خدمات حلال.
وقال: “يبحث المسافرون المسلمون ومستهلكو الحلال دوما، عن وجهات ترفيهية معتمدة كوجهات حلال، وموثوقة في خدماتها ومنتجاتها. وعليه، يتعين إيجاد معايير موحدة لتلبية احتياجات السائحين الباحثين عن منتجات وخدمات حلال”.
وأضاف أنه “سوف ننشط في مجال تعزيز الوعي حول أهمية معايير الحلال العالمية الموحدة، لنضمن توفر منتجات وخدمات الحلال، وفق أعلى المعايير للمسافرين والمستهلكين، على حد سواء.. وسنسعى لتحسين البيئة الحالية المحفزة للحلال حول العالم، حيث ستكون دولة الإمارات نقطة الانطلاق الأساسية لتطبيق هذا التوجه”.
وأكد السعي لتتطوير منظومة موحدة لاعتماد الحلال، منوها إلى “تعزيز صناعة السياحة والسفر الحلال، عبر تعزيز مصداقيتها أيضا. وبذلك تكون الثقة مشتركة بين المسافرين الذي سيثقون أكثر في خدمات الحلال المقدمة إليهم”.
وأوضحت أحدث الأرقام، أنه في غضون الأشهر الثمانية الأولى من تأسيسه، تمكن المنتدى من استقطاب 20 عضوا، منها هيئات الاعتماد الرسمية في كلٍ من السعودية والإمارات، اللتين تعدان سوقا ضخمة للسياحة والسفر الحلال، بقيمة استهلاكية تقدر بــ34.3 مليار دولار.
وأضيفتا إلى سجل الأعضاء الحاليين في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الذي يشمل دولاً أخرى، مثل: الولايات المتحدة، وباكستان، ودول الخليج، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ومصر، وتايلاند، والأردن، والأرجنتين، والمكسيك، والمجر، وإيطاليا، والهند، والبرازيل، والفلبين.
ويعتبر المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بدبي، شبكة مستقلة غير حكوميّة، تضم وكالات الاعتماد المخوّلة بتطبيق معايير الحلال في بلدانها وأقاليمها.
