جرى تعيين قائم بأعمال بشكل سري، بعد اعتراضات القيادي في حزب “صالح” على استمرار إدارة الحوثيين للمؤسسات الحكومية. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قال مصدر مسؤول إن ياسر العواضي القيادي في حزب الرئيس اليمني السابق قدم استقالته فعلياً لرئيس حكومة الحوثيين في صنعاء من منصبه كوزير للتخطيط في حكومة تحالف الحرب الداخلية.
وأشار المصدر لـ”يمن مونيتور” إلى أن عبدالعزيز بن حبتور الذي يرأس حكومة تحالف الحرب الداخلية في صنعاء، عيّن الدكتور مطهر العباسي بشكل سري كقائم بأعمال وزير التخطيط، والذي كان يشغل منصب نائب الوزير.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن العواضي برر استقالته باستمرار تدخل الممثلين الحوثيين في الوزارة في صلاحياته وأنه يفضل البقاء في المنزل على أن يكون واجهة لأعمال كارثية يقوم بها الحوثيون باسمه أو كعضو في وفد (الحوثي/ علي عبدالله صالح) للمشاورات.
وأوضح العواضي في استقالته -حسب المصدر الذي تحدث لـ”يمن مونيتور”- أن الشرط لإعلان الحكومة يتمثل في إخراج “اللجان الشعبية” و”اللجنة الثورية” من المؤسسات الحكومية، ومنذ يوليو/ تموز الماضي عند الإعلان عن المجلس السياسي لم يتم إخراجهم من المؤسسات واستمروا بعد تشكيل الحكومة -التابعة لتحالف الحرب الداخلية- في إدارة الدولة.
ولم يستطع “يمن مونيتور” الوصول إلى “العواضي” للتعليق على ما قاله المصدر.
وتتبع “يمن مونيتور” أخبار نشاطات “العواضي” في الصحف والمواقع الإخبارية لحزب “صالح” و تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى عكس بقية أفراد حكومة الحوثيين، لم يكن لـ”العواضي” أي نشاط سياسي منذ بداية يناير/ كانون الثاني، وفي اللقاءات التي تخص منصبه تواجد “العباسي” الذي حل بديلاً عنه.
ويعرف عن “العواضي” نشاطه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” وأظهرت تغريدة يوم (18 يناير/كانون الثاني) تواجده في محافظة البيضاء مسقط رأسه، ، وعقده عدة لقاءات بالقبائل وإبرام الأصلاح بينها.
وأشار المصدر لـ”يمن مونيتور” إلى أن “العواضي” اشترط منذ إعلان الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني خروج “اللجنة الثورية العليا” من الوزارة وإعلان حلّها قبل ممارسة أي مهام.
وكان مصدر قريب من قيادة الحزب، فضل عدم الكشف عن هويته، قال لـ”يمن مونيتور”، الأسبوع الماضي، إن الحكومة -التابعة للحوثيين وصالح -واجهة صورية- كرتونية، فيما اللجان الثورية التابعة للجماعة هي من تدير الأمور، حتى أن وزراء “الحزب”-حزب صالح- لا يستطيعون أن يقوموا بأي قرار أو عمل دون موافقة ممثل لهم مغروس في جسم الوزارة.
وحسب مصادر مطلعة فإن عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية الأمنية والعسكرية يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف، ويتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي، رغم تشكيل حكومة تحالف الحرب الداخلية، التي كان أول مهامها إخراج مسلحي “الحوثيين” من الوزارات والمؤسسات، إلا أن الجماعة رفضت خروج أي مشرف، وتم اعتمادهم موظفين في جهاز الدولة.
وما يزال محمد علي الحوثي يحتفظ بمنصب رئيس اللجنة الثورية العليا التي شُكلت في فبراير/ شباط2015م، ولم يتنازل عن منصبه أو المهام التي منحتها الجماعة له وللجان الثورية التابعة له في بقية المؤسسات.
وبداية يناير/ كانون الثاني الحالي أبلغ البنك المركزي في العاصمة صنعاء، رئيس حكومة الحوثيين (عبدالعزيز بن حبتور) عدم مقدرته على صرف نصف مرتب شهر (سبتمبر/ أيلول) -كما وعد الموظفين الحكوميين في ديسمبر/كانون الثاني- بسبب عدم توريد الأموال من الجمارك والضرائب. -حسب مصادر مطلعة. وتشير المصادر إلى أن (صالح الصماد) وجه بتسليم الأموال من الجمارك والضرائب إلى الحوثيين كمجهود حربي إضافة إلى عائدات المشتقات النفطية.
المزيد..
انقلاب ناعم للحوثيين على فريق صالح في (حكومة بن حبتور)
