أكد المدير العام لصندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أهمية «تعزيز جهود التنويع الاقتصادي يمن مونيتور/أبو ظبي/الحياة
أكد المدير العام لصندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أهمية «تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية». ولاحظ أن معظم الاقتصادات العربية «لا يزال يعتمد في شكل رئيس على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية». وأشار إلى أن الاقتصادات العربية وفقاً لإحصاءات صندوق النقد العربي، «حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية 2012 – 2016، بلغ نحو 3.4 في المئة، فيما يقدر معدل النمو بـ2.8 في المئة هذه السنة، في مقابل 2.3 في المئة عام 2016».
وأوضح أن وتيرة النمو الحالية «لا تزال دون المستوى الذي يمكّن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة، في وقت تواجه السياسات المالية تحديات لضبط الأوضاع المالية العامة». إذ لفت إلى أن «عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية يتجاوز كمتوسط، نسبة 10 في المئة من الناتج».
وقال الحميدي في افتتاح الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المال العرب، الذي بدأ في أبو ظبي أمس، وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المال الإماراتية: «تفرض التداعيات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية، ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية».
وشدد على «ضرورة تعزيز الموارد الضريبية والحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية». وأعلن أن «متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية يبلغ 13 في المئة مقارنة بـ17 في المئة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية». وأضاف أن «إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها، يعتبر إحدى أولويات الدول العربية بالنسبة الى أوضاع المالية العامة فيها، إذ يشكل ما تنفقه الدول العربية لدعم الطاقة أكثر من ربع المبالغ المخصصة على مستوى العالم، أي نحو 117 بليون دولار من أصل 436 بليوناً عن عام 2015».
ولم يغفل الحميدي أن الدول العربية «حافظت على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبياً، لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للدول، من خلال توفير منتجات الطاقة بأسعار في متناول الأفراد ولتنشيط أداء القطاعات الصناعية». ودعا إلى «إصلاح دعم الطاقة والتخطيط المتأني والتطبيق الفعّال، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الاستهلاك». ولاحظ أن الدول العربية «خفّضت متوسط نسبة دعم الطاقة الى الناتج من نحو 7 في المئة عام 2013 إلى 3.4 في المئة كتقدير أولي عن عام 2016».
ويشكّل اجتماع وكلاء وزارات المال العرب، تحضيراً للاجتماع المقبل لمجلس وزراء المال العرب المُقرر عقده في نيسان (إبريل) المقبل في المغرب.
