الجدل حول تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية لا يخفت إلا ليتفجّر من جديد، حاملا معه حمما من ردود الأفعال المتباينة، في سياق جدل الهوية الذي لا ينتهي في هذا البلد.
يمن مونيتور/باريس/ الأناضول
الجدل حول تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية لا يخفت إلا ليتفجّر من جديد، حاملا معه حمما من ردود الأفعال المتباينة، في سياق جدل الهوية الذي لا ينتهي في هذا البلد.
الكثيرون يشبّهون هذه اللغة بـ “الحقنة” المثيرة للجدل في جسد التعليم الفرنسي، غير أن موضع الإشكال يختلف بين من يرى في هذه “الحقنة” لقاحا ناجعا، وبين من يعتبرها جرعة سامّة قادرة على خلق أعراض جانبية على قدر من الخطورة.
العربية؛ هذه اللغة المعتمدة رسميا من قبل 26 دولة في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، يتحدّثها أكثر من 430 مليون ساكن، وتدرّس في “المعهد الفرنسي للغات والحضارات الشرقية” منذ 1795.
كما أنشئت شهادة التبريز في هذه اللغة فرنسا منذ 1905، مع أن تعليم العربية فيها بدأ منذ عام 1538 بقرار من الملك فرانسوا الأول الذي جعلها لغة رسمية في “كوليج دي فرانس”.
إثر ذلك، استخدمت هذه اللغة في البلد الأوروبي لتيسير المبادلات التجارية أو الدبلوماسية مع العالم العربي.
غير أن استقلال المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا عموما، وفي المغرب العربي بشكل خاص، في ستينيات القرن الماضي، غيّر ملامح المقاربة، لتصبح العربية اللغة الأصلية للوافدين من المهاجرين، تماما كالإيطالية والبرتغالية.
حضور كان لا بدّ وأن يدفع نحو إدماج العربية والثقافة الأصلية للفرنسيين من أصول مغاربية في مناهج التعليم الفرنسي.
ورغم ذلك، لطالما وصمت العربية في فرنسا بأنها “أجنبية أكثر من غيرها”، ولذلك فإن تدريسها لم يستطع أبدا التخلّص من وصم مرتبط في معظمه بالقضايا المثيرة للجدل في البلاد، ألا وهي الإسلام والهجرة.
مراقبون يجزمون بأن اللغة في حدّ ذاتها لم تكن في دائرة الجدل والوصم، وإنما كان لا بد وأن تتأثّر بتبعات الجدل حول الإسلام والهجرة، بمعنى أنها تحوّلت بمرور الوقت علامة وصم تعرّف على أنها نتاج لتفاعل شخصين في إطار وضعية اجتماعية مختلطة.
آلان مسعودي، الباحث في التاريخ الإجتماعي للإسلام في المنطقة المتوسّطية، بـ المدرسة العليا للدراسات في العلوم السياسية” بباريس، قال للأناضول إن “المقاومة التي يبديها بعض المسؤولين عن المؤسسات التعليمية، من المعادين لإرساء تعليم بالعربية لأسباب اجتماعية أو إيديولوجية، تقوم بالأساس على فكرة عدم تشجيع تعليم لغات المهاجرين، سيما تلك التي تروّج لثقافات غير أوروبية، أبرزها العربية لغة الإسلام”.
وترافق الجدل العام في فرنسا حول تدريس العربية في مدارس البلاد مع تنامي جدل مماثل حول الإسلام وقضايا الهوية عموما في السنوات الأخيرة.
لكن اللافت بهذا الشأن هو أنه في الوقت الذي تلاقي فيه العربية تضييقا ناجما عن تصنيفها في خانة “قضية الإسلام”، في مسار الإشكالات والقضايا العامة في فرنسا، تحظى هذه اللغة المستبعدة من التعليم الحكومي الفرنسي، بترحيب من قبل المعاهد والجمعيات الثقافية في البلاد.
واستنادا إلى منطق فصل تعليم اللغة العربية والطائفية، وضعت وزيرة التعليم في فرنسا، نجاة فالو بلقاسم حدّا لنظام “تعليم اللغة والثقافة الأصلية”، أو ما يعرف اختصارا بـ “إيلكو”.
ويخضع هذا النظام الخاص لاتفاقيات موقّعة في الفترة الفاصلة بين 1973 و1986، بين فرنسا و8 دول شريكة.
وفي البداية، كان الهدف من إرساء النظام هو السماح لأطفال المهاجرين بالمحافظة على صلة مع بلدانهم الأصلية، وتسهيل عودتهم المحتملة.
أما عن الدوافع التي استعرضتها وزارة التعليم الفرنسية لتبرير رغبتها في وضع حد للنظام التعليمي، فشملت بالأساس عجز الأخير عن “توفير تعليم لغوي ذي جودة”، ومساهمته في تقوقع الطلاب ضمن “منطق الذاتية”.
الوزارة أعلنت إلغاء العمل بنظام “إيلكو” على مدى 3 سنوات، انطلاقا من العودة المدرسية في 2016، وتعويضها بلغات أجنبية متعددة مفتوحة للجميع.
وأوضحت فالو بلقاسم أن “تعلّم العربية أو التركية أو البرتغالية ينبغي أن يكون في إطار عادي كغيرها من اللغات”.
وفي فرنسا، لا يتجاوز تعلّم العربية بالمدارس الابتدائية الـ 0.1 % مقارنة باللغات الأجنبية الأخرى، أي من بعيد جدا خلف الإنجليزية (95 %) والألمانية. وفي 2015، تابع نحو 4 آلاف و212 طالب بالمرحلة الإعدادية دروس تعلّم العربية، مقابل 6 آلاف و234 بالمرحلة الثانوية، ما يمثّل 0.2 % من تعليم اللغات الأجنبية، وأقلّ من الصينية والروسية، بحسب أرقام رسمية.
