انقلاب ناعم للحوثيين على فريق صالح في (حكومة بن حبتور)

عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية الأمنية والعسكرية يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف، ويتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

تصاعدت خلافات جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لتتحول إلى صراع حول الصلاحيات الممنوحة للمناصب الوزارية والإدارية بعد تشكيل حكومة الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت مصادر لـ”يمن مونيتور” فضلت عدم الكشف عن هويتها أن اجتماعاً لحزب صالح هذا الأسبوع كان صاخباً على الحوثيين وقرر عدد من الوزراء ضمن الحكومة المشكلة مناصفة بين تحالف الحرب الداخلية البقاء في منازلهم حتى إيقاف تهور الحوثيين وتدخلهم في صلاحياتهم.
وكان ياسر العواضي-حسب المصادر- الذي يشغل منصب وزير التخطيط أول من دشن البقاء في منزله بسبب تدخلات الحوثيين المستمرة في شؤون عمله-حسب وصفه-، فيما يرى حسين حازب-الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي- أن عليهم مواجهة الحوثيين ومواجهة الصاع بصاعين في حال استمروا في شؤونهم.
وظهر العواضي غاضباً من اللجان الثورية التي تتحكم بالوزارة التي يشغل رئاستها، ورفض أن يعود إليها ما لم يتم تنفيذ الاتفاق قبل تشكيل الحكومة والذي يفضي إلى حلّ اللجان الثورية من كل المؤسسات الحكومية وترك الإدارة لمن تم تكليفه.
 
كرتونية حكومة بن حبتور
وقال مصدر قريب من قيادة الحزب لـ”يمن مونيتور”، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة -التابعة للحوثيين وصالح- واجهة صورية-كرتونية فيما اللجان الثورية التابعة للجماعة هي من تدير الأمور، حتى أن وزراء “الحزب”-حزب صالح- لا يستطيعون أن يقوموا بأي قرار أو عمل دون موافقة ممثل لهم مغروس في جسم الوزارة.
وحسب مصادر مطلعة فإن عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية الأمنية والعسكرية يبلغ أكثر من ثلاثة آلاف، ويتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي، رغم تشكيل حكومة تحالف الحرب الداخلية، التي كان أول مهامها إخراج مسلحي “الحوثيين” من الوزارات والمؤسسات، إلا أن الجماعة رفضت خروج أي مشرف، وتم اعتمادهم موظفين في جهاز الدولة.
وما يزال محمد علي الحوثي يحتفظ بمنصب رئيس اللجنة الثورية العليا التي شُكلت في فبراير/شباط2015م، ولم يتنازل عن منصبه أو المهام التي منحتها الجماعة له وللجان الثورية التابعة له في بقية المؤسسات.
وبداية يناير/كانون الثاني الحالي أبلغ البنك المركزي في العاصمة صنعاء، رئيس حكومة الحوثيين (عبدالعزيز بن حبتور) عدم مقدرته على صرف نصف مرتب شهر (سبتمبر/أيلول) -كما وعد الموظفين الحكوميين في ديسمبر/كانون الثاني- بسبب عدم توريد الأموال من الجمارك والضرائب. -حسب مصادر مطلعة. وتشير المصادر إلى أن (صالح الصماد) وجه بتسليم الأموال من الجمارك والضرائب إلى الحوثيين كمجهود حربي إضافة إلى عائدات المشتقات النفطية.
وهو ما أثار الكثير من الخلافات بين حزب “صالح” و الحوثيين.
وتقول المصادر لـ”يمن مونيتور” إن قيادة حزب “صالح” وافقت على التمديد لـ”صالح الصماد” كرئيس للمجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد بعد وعود بأن يكون قاسم لبوزة هو صاحب القرار في المجلس، لكن ما حدث هو انقلاب على الاتفاق بين “صالح” و “الحوثي” فيظهر لبوزة مع مسؤولين فقط فيما القرارات يقوم بها “الصماد” بعكس ما كان متفقاً. وفي 28 ديسمبر  / كانون الأول، تم تمديد مهمة رئيس المجلس، صالح علي الصماد، وقاسم لبوزة، نائب رئيس المجلس، وذلك على سبيل الاستثناء، لمدة أربعة أشهر.
 
الحرس الجمهوري
ويشير المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بصرف كل مستحقات أفرادهم الذين يقاتلون في الجبهات، فيما لم تصرف لقوات الحرس الجمهوري- الموالية للرئيس السابق-، فوزير المالية التابع للحوثيين صالح شعبان رفض طلب وزير الدفاع التابع لفريق “علي عبدالله صالح” بصرف مرتباتهم كاملة.
وقال صالح شعبان إنه لا يوجد قوات بهذا الاسم ولا يوجد لها قائد حتى بمسمى قوات الاحتياط، وتفجرت خلافات كبيرة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على من يخلف اللواء علي الجائفي الذي قتل بغارة جوية على الصالة الرياضية في العاصمة صنعاء. وكانت مصادر قالت لـ”يمن مونيتور” في أكتوبر/تشرين الأول أن صالح يرفض التفريط بوحدات الحرس الجمهوري بشكل تام، ويريد تعيين قائد جديد يدين بالولاء التام له ولنجله العميد أحمد علي عبدالله صالح، وهو ما يرفضه الحوثيون.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين مستمرين في وضع “عبدالخالق الحوثي”- شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة- قائداً للحرس الجمهوري فيما يضع صالح أحد أقربائه الأقوياء ويدعى (مهدي مقولة) والمعروف بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد واتهامات تلاحقه بعمليات قتل جماعي، أثناء توليه قيادة ألوية عسكرية في عهد “صالح”.
معتبراً عدم صرف رواتب قوات الحرس الجمهوري، محاولة ضغط على حزب “صالح” من أجل التنازل عن قيادة الحرس الجمهوري.
وبعد هيكلة الجيش بناء على المبادرة الخليجية وتحويل مسمى الحرس الجمهوري إلى قوات الاحتياط، كان اللواء علي بن علي الجائفي هو من تولى قيادتها حتى العام الحالي، إذْ توفي في القصف الذي تعرض له مجلس العزاء بصنعاء.
وأخبر مصدر قيادي في جماعة الحوثي المسلحة “يمن مونيتور” حول استمرار اللجان الثورية في العمل، بالقول: “نعتقد بأن لصالح أجندة أكبر بكثير مما تعتقده الجماعة؛ بل يعتقد قادة في الجماعة إن صالح استطاع اختراق الجماعة المسلحة منذ وقت مبكر للسيطرة على منهجية اتخاذ القرار”.
وقال القيادي إن عبدالكريم الحوثي- عم عبدالملك الحوثي والمسؤول عن التعيينات والقرارات- وصف ذلك الطرف بـ”الحليف الخائن” بالإشارة إلى علي عبدالله صالح وعائلته.
هذه الخلافات بين “الحوثي” و “صالح” تشير إلى رغبة كِلا الطرفين التسلق على الآخر من أجل الحصول على مكاسب أكبر في المشاورات مع الحكومة اليمنية والتي ترعاها الأمم المتحدة؛ إلى جانب أن خلافاً من هذا النوع يزعزع التحالف القائم ويضعه على خط الاضطرابات الداخلية بين أنصار الفريقين اللذان يتقسمان المناصب والوظائف الحكومية في صنعاء، ويديرون حرباً ضد القوات الحكومية على مشارف صنعاء، فيما تسقط المزيد من الأراضي اتباعاً بيد هذه القوات المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده “السعودية”.