أكد خبراء عرب في الاقتصاد الدولي، أن الدول العربية وتركيا يمتلكون مقومات التكامل الاقتصادي فيما بينهم، من خلال التعاون التجاري في عديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتاز بتنوعها من كلا الجانبين.
يمن مونيتور/إسطنبول/ الأناضول
أكد خبراء عرب في الاقتصاد الدولي، أن الدول العربية وتركيا يمتلكون مقومات التكامل الاقتصادي فيما بينهم، من خلال التعاون التجاري في عديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتاز بتنوعها من كلا الجانبين.
وأشار الخبراء إلى ان تركيا تمتلك مؤهلات اقتصادية ضخمة تعتمد عليها في ناتجها المحلي أهمها قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار والعقارات، بالإضافة إلى قطاع السياحة بمختلف أصنافه (التعليمية والعلاجية والترفيهية).
ودعا خبراء تحدثت إليهم الأناضول، الدول العربية وتركيا إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية متنوعة، من شأنها أن تعمل على إحداث معاملة تفضيلية للجانبين العربي والتركي، من خلال فتح الأسواق للمنتجات التركية – التي تتمتع بجودة ومزايا تنافسية عالية – وإحلالها محل الواردات من البلدان الأخرى ، بينما تحصل من الدول العربية على حاجتها من المواد الخام كالنفط ومشتقاته والأسمدة
يقول ليث الربيعي، الخبير في الاقتصاد الدولي، إن هناك ركائز وعوامل مؤثرة لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين القطر العربي وتركيا، من خلال الاستثمار والعقار والصناعة والزراعة، “وأهمها قطاع السياحة بأنواعه، التعليمية والعلاجية والترفيهية ، فتركيا توفر السياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى أن البيئة الاجتماعية ليست بعيدة عن البيئة العربية”.
وأضاف في تصريح للأناضول أن الاستثمارات البترولية التي تحتاجها تركيا موجودة لدى الدول العربية، “كما أن الصناعات الغذائية والطاقات الاستثمارية المتاحة لدى تركيا، وسوقها موجودة لدى الدول العربية، لأن الوطن العربي سوق استهلاكي واسع، وكل ذلك يأتي من خلال الأنشطة الاقتصادية التكاملية ما بين الطرفين”.
وزاد: “الإستثمار في قطاع السياحة التركي له فوائد كبيرة على المستثمرين، لاسيما أن تركيا تتوفر فيها كافة الجوانب اللازمة لدعم القطاع السياحي في داخل البلد، لأنها محط أنظار للشعوب العربية، ولذلك فهي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين العرب”.
وأعلنت عديد من الدول العربية العام الماضي، عن رغبتها في توسيع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري معها، للاستفادة من تجربة الأتراك في بناء الاقتصاد.
من جانب آخر، قال “سمير الوسيمي”، الخبير في الإدارة الإستراتيجية والاقتصاد الدولي، إن “دعم الاقتصاد التركي هو دعم للمنظومة العربية والإسلامية، التي تجمعها روابط ثقافية وعقدية وتاريخية، وهنالك مجالات استثمارية ضخمة، لاسيما في التجارة والصناعة والعقارات ما بين الجانبين، لتحقيق التكامل الاقتصادي في هذه المرحلة الهامة، والعبور نحو الاقتصاد المستقر”.
وتابع أن” تركيا تسعى إلى الانتقال من مرحلة الدول ذات الدخل المتوسط إلى الدول ذات الدخل المرتفع للفرد، وهذا يؤكد بأن الاقتصاد قوي وقادر على بلوغ الصدارة”.
وأشار إلى أنه آن الأوان للدول العربية أن تحتل مكانة كبيرة ومتميزة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي البيني مع تركيا، وفي كل المجالات، مع التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا خلال الآونة الأخيرة، في مجال الصناعات والخدمات السياحية والتطور العقاري.
ورأى الوسيمي أن” تركيا لديها المقومات الكبيرة التي من شأنها الحفاظ على نمو اقتصادها، من خلال تميزها في قطاع السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وهي وصلت فعلاً إلى مرحلة الإلهام في مواضيع السياسات في بلدان الأسواق الصاعدة، من ضمنهم دول آسيوية وأوروبية وأفريقية”.
بدوره، أشار “خليل الحمداني”، رئيس جامعة الأمة (جامعة عربية في إسطنبول)، إلى أن” تركيا تعد أفضل شريك اقتصادي للمنطقة العربية، ورأى أن هنالك محاور رئيسية من الضروري أن يقوم بها كلا الطرفين، لما تتمتع به المنطقة العربية وتركيا من ركائز أساسية في الاقتصاد، أهمها الطاقة والاستثمار والسياحة والغذاء”.
وأضاف: “لتركيا والدول العربية مصالح مشتركة في التجارة والإستثمار، وكلاهما يكملان بعضهما في ذات السياق، وأرى ضرورة توسيع عمليات التجارة والإستثمار لكلا الطرفين، لاسيما أن السلع والبضائع التركية أصبحت تضاهي السلع العالمية في الجودة”.
وتمتلك تركيا أفضل الموانيء على سواحل البحر المتوسط، وهذا يعد فائدة اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين، “خصوصاً أن الظروف الحالية تتطلب منا جميعاً تحقيق التكامل الاقتصادي العربي التركي، بغية تحقيق أمن غذائي عربي تركي في هذه المرحلة المهمة التي يعيشها العالم الإسلامي”، كما يقول الوسيمي.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد “أحمد ذكر الله”، إن الدول العربية باتت توقن أن تركيا هي الظهير الاستراتيجي للعالم العربي، “لذلك فإن مسئولية تنمية العلاقات العربية التركية لا سيما العلاقات الاقتصادية تقع على الدول العربية التي يجب أن تبادر بتنميتها على المستوى الحكومي من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية”.
