بدأت من المعلمين إلى الأكاديميين واستمرت إلى الموظفين في الداخلية واليوم احتجاجات في وزارة التجارة والصناعة، ومالية الحوثيين تشكو وضع سوداوي. يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
ارتفعت حدة السخط بين الموظفين الحكوميين في العاصمة اليمنية صنعاء، لتخرج من قطاع التعليم إلى مكاتب القطاعات الأخرى.
ونفذ، اليوم الأحد، موظفون في مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وقفة احتجاجية أمام مكتبهم للمطالبة بصرف رواتبهم. وأمس السبت قال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء إن العشرات من المنتسبين لوزارة الداخلية قطعوا الطريق الرئيس الواصل إلى مطار صنعاء الدولي ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بصرف رواتبهم.
ولم يستلم الموظفون الحكوميون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم منذ أغسطس/آب الماضي.
وكان المعلمون في المدارس الحكومية قد أعلنوا الإضراب عن العمل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما أعلن الأكاديميون اليمنية في الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إضرابهم عن العمل منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري.
فيما يقول متظاهرون اليوم أمام مكتب التجارة والصناعة بصنعاء، إنهم يحتجون أيضاً على السياسة الإقصائية التي يقوم بها الحوثيون لعقد صفقات مشبوهة.
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال: علي أحمد، أحد موظفي وزارة الصناعة إن الوقفة الاحتجاجية جاءت بسبب السياسية الاقصائية التي تمارسها الوزارة مع موظفيها.
مضيفاً: يتم حصر الاعمال عليهم بغية تسهيل الصفقات المشبوهه وتحرير السلع الفاسدة، التي تتم بمشاركة التجار الفاسدين والسماح للصفقات الفاسدة بالانتشار في السوق المحلية.
مشيراً: الاحتجاجاً جاءت في المقام الأول ضد الممارسات الاقصائية التي تمارسها الوزارة ضد موظفيها.
وتتزامن هذه الاحتجاجات للمطالبة بالمستحقات في وقت يدشن فيه عبده بشر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تحالف الحرب الداخلية، حمله اقتصادية كبيرة تحمل معها أجهزة “مخابراتية” و”أمنية” لتحقيق هدفها بتوفير المخزون السلعي والتمويني من مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وكشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: “إن الحملة في المقام الأول ستعتمد على جمع المعلومات الاستخباراتية بالدرجة الأولى لمعرفة الحجم الحقيقي للمواد الغذائية والغازية والمشتقات النفطية المتواجدة في الأسواق اليمنية والتي تتبع التجار العاملين في السوق المحلية”.
وينظم الموظفين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة وحليفها صالح مظاهرات متفاوتة تطالب بصرف الرواتب المنقطعة.
وكان الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” قد أصدر قرار بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول الماضي مما ضاعف الأزمة المالية لدى جماعة الحوثي وتسبب في عجزها عن دفع مرتبات الموظفين في المؤسسات الحكومية.
والجمعة الماضية نشر “يمن مونيتور” عن مصدر مسؤول في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة تحالف الحرب الداخلية، تفاجئ صالح شعبان وزير المالية في حكومة الحوثيين بالوضع السوداوي لخزينته.
ونقل عن شعبان افصاحه أن ما تملكه حكومة الحوثيين مع ما استطاعت جمعه بالقوة والابتزاز منذ تعيينها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا يتعدى 27 مليار ريال يمني. (الدولار=300 ريال).
وأشار شعبان إنهم بحاجة إلى أربعة أشهر متتالية لجمع رواتب الموظفين لشهر واحد فقط، حيث إن نفقات الرواتب تصل إلى 91 مليار ريال يمني، وهو ما يعتقد شعبان أنه صعب للغاية. وتذهب إيرادات بعض الجهات إلى حساباتها في البنك المركزي بصنعاء، لكنها لا تستطيع سحب المبالغ للوفاء بالتزاماتها وموظفيها بدون رواتب منذ 4 أشهر، بسبب ممارسات الفساد التي تتم من خلال الأفراد المعينين من قبل جماعة الحوثي.
ونقل عن شعبان أنهم بحاجة إلى أربعة أشهر متتالية لجمع رواتب الموظفين لشهر واحد فقط، حيث إن نفقات الرواتب تصل إلى 91 مليار ريال يمني، وهو ما يعتقد شعبان أنه صعب للغاية. وتذهب إيرادات بعض الجهات إلى حساباتها في البنك المركزي بصنعاء، لكنها لا تستطيع سحب المبالغ للوفاء بالتزاماتها وموظفيها بدون رواتب منذ 4 أشهر، بسبب ممارسات الفساد التي تتم من خلال الأفراد المعينين من قبل جماعة الحوثي.
المصدر أوضح بأن رواتب موظفي الدولة تكلف 72 مليار ريال-حسب نفقات 2014م-، معتقداً أن المبلغ المتبقي هي رواتب من أضافتهم الجماعة إلى وظائف الدولة والذين سببوا تضخماً في الهيكل الإداري.
وكانت مصادر صحافية نقلت عن مسؤولين وموظفين في فرع البنك المركزي بصنعاء،عن وضع سيئ وفساد منتشر خلال الأربعة أشهر الماضية منذ قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل مقر البنك وإدارة عملياته إلى عدن، مؤكدين أن البنك أصبح أداة بيد تجار السوق السوداء ويغرق في الفساد، داعين الحكومة الشرعية إلى إنقاذه بصورة عاجلة.
وأدت سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة المالية في العاصمة صنعاء، بعد اجتياحها في سبتمبر/أيلول 2014م، إلى وضع سوداوي للاقتصاد أدى لاهتزاز الثقة داخل القطاع المصرفي.
