بدائل متنوعة لمواجهة أزمة الكهرباء في اليمن

تتعدد بدائل اليمنيين، لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية الناتجة عن تقادم وتهالك محطات التوليد الكهربائية، وخروج بعضها عن الخدمة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وظروف الحرب الدائرة.

 يمن مونيتور/تعز/البيان
تتعدد بدائل اليمنيين، لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية الناتجة عن تقادم وتهالك محطات التوليد الكهربائية، وخروج بعضها عن الخدمة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وظروف الحرب الدائرة.

ويضطر السكان في المناطق النائية لاستخدام بدائل أقل كلفة كالشموع، والفوانيس، التي تستخدم الغاز السائل مادة للإنارة، وذلك لقلة مصادر دخلهم المعيقة لشراء بدائل أفضل.

وتأتى المولدات الكهربائية، التي تعمل بالمشتقات النفطية كالبنزين، أو الديزل، أو الغاز، كونها أحد البدائل، إلا أن استهلاكها لكميات كبيرة من المشتقات، وارتفاع تكاليف الصيانة لها، والارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات لمتاجرة المليشيات الانقلابية بها في السوق السوداء، أدى لانحسار الاعتماد عليها بديلاً.

ويعاني السكان في عدن من الانقطاع المتكرر للكهرباء، ما يزيد من المعاناة اليومية للسكان إضافة إلى تلف المواد الغذائية والأدوية في المحلات.

وتحتاج محافظة عدن صيفاً إلى ما يقارب (400 ميغا واط) يومياً من التيار الكهربائي، بينما تولد محطة «الحسوة» نحو (35 ميجا واط) فقط من الكهرباء، بعد أن كانت تنتج نحو(150 ميغا واط)، وذلك ما يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي أكثر من ثماني ساعات يومياً.

ومثلت الفوانيس والمصابيح الكهربائية الصينية، التي يتم شحنها من مصادر للطاقة (بطاريات) أو ببطاريات جافة صغيرة، بديلاً سابقاً قبل ما يقارب العام والنصف إلا أن ألواح الطاقة الشمسية استطاعت اكتساح كل البدائل.

وباتت الألواح الشمسية، بديلاً واسع الانتشار عن الكهرباء المنقطعة في كثير من المحافظات، ويقول عبدالسلام المحويتي «إن استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء مناسب جداً وقليل الكلفة مقارنة بالمولدات، التي تحتاج للبنزين أو الديزل أو الغاز باستمرار لإنتاج الكهرباء».

ويرى مالكو محلات الإلكترونيات أن أسعار الألواح باتت رخيصة، وفي متناول الجميع.

وتتكلف منظومة الطاقة الشمسية ما بين (80- 150) ألف ريال، (250- 470) دولاراً، متوزعة على بطارية، وألواح متفاوتة الأسعار، وأسلاك خاصة، ومصابيح تتلاءم مع الطاقة المنتجة.

وأسهمت الألواح إلى حد ما في مساعدة الكثير من المواطنين وممتهني الأعمال الحرفية ومالكي المتاجر، وغيرها على العمل كلاً في مجاله بالقدر المستطاع والكافي، لمواصلة العيش، فيما تعاني مدن يمنية عديدة من أزمة في قدرة المحطات الكهربائية على توليد الطاقة الكهربائية، وانعدامها نهائياً في مدن أخرى، وحيث وصل النصف من هذه المحطات إلى مرحلة الاهتلاك، إن لم تكن قد وصلت لانتهاء عمرها الافتراضي.