فعاليات «المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي» الذي استضافته السعودية على مدار ثلاثة أيام بمدينة جدة،
يمن مونيتور/ جدة/ متابعة خاصة:
قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن إن 12 دولة من بين 21 وقّعت من على توسيع اختصاصات مدونة سلوك جيبوتي، لتشمل مكافحة الجرائم البحرية، السطو المسلح، والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، وجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات، والاتجار بمنتجات الحياة البرية، وجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى ملاحقة عمليات سرقة وتهريب النفط.
وأتاح الأعضاء المشاركون في فعاليات «المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي» الذي استضافته السعودية على مدار ثلاثة أيام بمدينة جدة، فرصة للدول الأعضاء للتوقيع على المدونة الجديدة وفق الآليات في المنظمة البحرية الدولية في لندن، فيما تغيبت عن اجتماع جدة «مصر، والسودان، وإريتريا» لأسباب إدارية.
وستصبح المدونة التي تغير اسمها إلى «مدونة جدة المعدلة لمدونة جيبوتي» ملزمة للدول الأعضاء فيها بعد 5 سنوات من التوقيع على ما ورد من بنود جديدة.
وقال سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن تطبيق المدونة المحدثة مناط بالدول الأعضاء، التي تستطيع أن تفعل وتنفذ ما ورد في هذا الاتفاق، وكل دولة لديها إمكاناتها، ونحن في السعودية متأكدون من أن القوات البحرية الملكية، وحرس الحدود، لديهم القدرة ويلعبون دورًا مهمًا لتطبيق هذه البنود، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من المدونة ضمان الأمن البحري لجميع الدول التي لها حدود على الممرات البحرية.
وأضاف وزير النقل أن مدونة جيبوتي التي وقعت عام 2009 كانت مقصورة على القرصنة والسطو المسلح، وما اتفق عليه اليوم من 19 دولة حاضرة وبالإجماع وبحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والإنتربول، والولايات المتحدة، وبريطانيا، يأتي لتوسيع دور ونطاق هذه المدونة لتخرج من القرصنة البحرية والسطو المسلح إلى مهام أوسع وتشمل الاتجار، وتهريب الأسلحة، وتهريب المخدرات، والاتجار في البشر.
إلى ذلك، قال الفريق عواد البلوي، المدير العام لحرس الحدود في السعودية، إن المدونة ركّزت بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، متضمنة وضع استراتيجيات وسياسات خاصة بالأمن البحري، وتأكيد رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة، موضحًا أن ذلك يشمل إجراءات التصدي لعمليات الصيد غير القانوني وغير المنظم في سبيل الحفاظ على الثروات البحرية الحية.
وتضمنت المدونة المحدثة بحسب الفريق البلوي، آلية التعاون والتنسيق فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر، كما وضعت إرشادات لحجز ومصادر الأصول والممتلكات المتحصلة من الجرائم البحرية، مع ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها.
وشددت المدونة على أهمية تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرة الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات، فيما سيستفاد من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة، بعد أن تعطل دور مركز التنسيق في صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن، فيما وضعت المدونة إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبراء بين الدول المشاركة.
وتطرق الفريق البلوي إلى أن المدونة المحدثة أكدت ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري والأنشطة غير القانونية الأخرى بما يضمن المحاكمات الفاعلة للمجرمين والمخالفين ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية، لافتًا إلى أن 12 دولة وقعت على المدونة المحدثة، في حين تبقى 6 دول ستكون لديها فرصة التوقيع في وقت لاحق.
ولفت مدير حرس الحدود إلى أن المدونة أنشئت بسبب أعمال القرصنة في الصومال، ومن خلال التعاون في إطار المدونة انحسرت المشكلة، وهناك محاولات لأعمال قرصنة وجميعها فشلت، موضحا أن هذه الأعمال لن تتوقف وسترجع إذا غادرت الأساطيل المشتركة عن المنطقة، لذا ستكون المدونة ملزمة قانونيا بعد خمس سنوات من التوقيع عليها.
