يستمر إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن في تحركاته الدبلوماسية العربية والدولية في إطار جهوده لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد، قبل تقديم افادته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الملف في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يستمر إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن في تحركاته الدبلوماسية العربية والدولية في إطار جهوده لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد، قبل تقديم افادته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الملف في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأعلن ولد الشيخ، اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعاً مطولاً مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تناول أولويات المرحلة المقبلة، في إطار الجولة التي يقوم بها بالمنطقة، وبدأها من السعودية التي التقى فيها أمس الأربعاء سفراء الدول الثماني عشرة الداعمة للمبادرة الخليجية.
وقال ولد الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن اجتماعاً مطولاً عقده في قطر مع وزير الخارجية “تطرقنا فيه إلى أولويات المرحلة المقبلة لضمان حل سياسي سلمي في اليمن”.
واستمرت زيارة ولد الشيخ للرياض ثلاثة أيام بحث فيها مع أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني ومسؤولين سعوديين إضافة إلى الدبلوماسيين الدوليين الراعين للمبادرة الخليجية، الحل السياسي في البلاد.
وتتضمن جدول لقاءات إسماعيل ولد الشيخ العاصمة العُمانية (مسقط) تليها العاصمة الأردنية (عمّان) قبل لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في (عدن) و لقاء فريق الحوثيين وعلي عبدالله صالح في (صنعاء). من أجل الوصول على الأقل إلى وقف إطلاق نار في اليمن قبل عقد جلسة مجلس الأمن.
ويحرص ولد الشيخ على اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن قبل مغادرته منطقة الشرق الأوسط إلى نيويورك لتقديم افادته، كما أخبر دبلوماسي خليجي “يمن مونيتور”، اليوم الخميس.
ويعتقد الدبلوماسي الخليجي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ولد الشيخ يسعى إلى تمرير اتفاق وقف إطلاق النار بضغط دولي واسع على الطرفين في صنعاء وعدن.
وحدد خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة مهمة ولد الشيخ أحمد بـ ” تفعيل عمل لجنة التهدئة والمتابعة وتدريب وتفعيل فرقها المحلية وانتظام عملها، باعتبار ألا جدوى من إعلانات وقف إطلاق النار إذا لم يمكن التحقق من الالتزام بالتهدئة في مناطق المواجهات كافة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدمت الأمم المتحدة مقترحاً يشمل سبعة عناصر رئيسية هي: خطوات أمنية متسلسلة تلزم الانسحاب. تعيينات الانتقال السياسي. استئناف المشاورات مع الأمم المتحدة بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. انسحابات جديدة. توقيع الاتفاقية. مؤتمر المانحين. تبدأ حكومة وحدة وطنية حوارا سياسيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء خارطة طريق بالانتخابات ومسودة الدستور. ووافق عليها اجتماع الرباعية الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واشترطت التنازل على الصلاحيات الرئاسية-كان قد تقدم بها ولد الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني ورفضتها الحكومة اليمنية- حتى البدء بتنفيذ الأطراف كل الالتزامات عليها.
وشهدت اليمن منذ بدء الحرب ثلاث جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع، في مدينتي جنيف وبيال بسويسرا، وفي دولة الكويت، غير أنها فشلت في التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة عامين.
