أوقف مجلس الأمن الدولي ملف اليمن من النقاش في المجلس خلال الفترة القادمة، لتمكين ولد الشيخ أحمد من تحقيق تقدم لبدء المشاورات المرتقبة على وقع انتشار معارك عنيفة وسط وشرق وشمال وغرب البلاد. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تشتد المعارك في اليمن، فيما يستمر المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جهوده لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين إلى طاولة المشاورات بعد أن توقفت منذ أغسطس/آب الماضي.
وأوقف مجلس الأمن الدولي ملف اليمن من النقاش في المجلس خلال الفترة القادمة، لتمكين ولد الشيخ أحمد من تحقيق تقدم لبدء المشاورات المرتقبة على وقع انتشار معارك عنيفة وسط وشرق وشمال وغرب البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد النصف الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، إلا أن أجندة تلك القضايا بدت خالية من الملف اليمني.
وقال “خالد اليماني” مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحافية إن الهدف هو منح جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي يقوم بجولات حالًيا في المنطقة لجمع الطرفين اليمنيين في الأردن. فيما قالت الرئاسة السويدية لمجلس الأمن للشهر الحالي إنها ستتابع عن كثب تطورات الملف اليمني في حال استجد ما يستدعي تدخل المجلس.
وكانت مصادر في جماعة الحوثي قالت إنهم رفضوا أن تتواجد لجنة التهدئة (وفق ما جاء في بيان الرباعية الدولية نهاية العام الماضي) في الأردن، دون بيان الأسباب. في وقت رحبت الحكومة اليمنية بإرسال أعضائها لمناقشة وقف إطلاق النار ومراقبته.
وأمس الاثنين التقى عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالمبعوث الأممي وبحثا سُبل عودة المشاورات اليمنية.
وأعلن “اليماني” أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، توصل إلى قناعة بأنه لا يمكن القبول بالخوض في جهود خارج التفويض الممنوح له من مجلس الأمن، فيما يتعلق بمساعي السلام واستعادة الدولة، وفق القرار 2216. كما أشار إلى أنه لمس وجود رغبة لدى أمين عام الأمم المتحدة الجديد لمعاودة الإمساك بالمبادرة في ملف الأزمة اليمنية لتجاوز العقبات الحالية.
وحدد اليماني مهمة ولد الشيخ أحمد بـ ” تفعيل عمل لجنة التهدئة والمتابعة وتدريب وتفعيل فرقها المحلية وانتظام عملها، باعتبار ألا جدوى من إعلانات وقف إطلاق النار إذا لم يمكن التحقق من الالتزام بالتهدئة في مناطق المواجهات كافة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدمت الأمم المتحدة مقترحاً يشمل سبعة عناصر رئيسية هي: خطوات أمنية متسلسلة تلزم الانسحاب.تعيينات الانتقال السياسي. استئناف المشاورات مع الأمم المتحدة بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. انسحابات جديدة. توقيع الاتفاقية. مؤتمر المانحين. تبدأ حكومة وحدة وطنية حوارا سياسيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء خارطة طريق بالانتخابات ومسودة الدستور. و وافق عليها اجتماع الرباعية الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأشترطت التنازل على الصلاحيات الرئاسية-كان قد تقدم بها ولد الشيخ في أغسطس- حتى البدء بتنفيذ الأطراف كل الالتزامات عليها.
ارتباط التقدم العسكري بـ”المشاورات”
وأطلقت الحكومة اليمنية عملية واسعة لتحرير الجزء الجنوبي من السواحل الغربية للبلاد -المطلة على البحر الأحمر- وحققت تقدماً سريعاً بتحرير عدة مناطق إلى جانب معسكر العمري الاستراتيجي وتتقدم القوات باتجاه بلدة “المخا” حيث الميناء الاستراتيجي، إلى جانب تحرير عدة مناطق استراتيجية غربي محافظة تعز الاستراتيجية الواقعة وسط البلاد. إضافة إلى عملية أخرى انطلقت لتحرير ماتبقى من محافظة شبوة في “عسيلان” و “بيحان” وحققت كذلك تقدماً ملحوظاً في محاولات قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين في تلك البلدات، كما تقدمت القوات الحكومية شرقي صنعاء وفي محافظة صعدة معقل الحوثيين الأسبوع الماضي.
وفي تعليق لوزير الخارجية اليمني على ذلك التقدم في الجبهات، قال عبد الملك المخلافي، إن الحوثيين لن يقبلوا العودة إلى الحوار لاستكمال العملية السياسية في اليمن، إلا إذا حدث تغيير ميداني على الأرض.
وفشلت جولتين من المشاورات اليمنية الأولى في بييل (سويسرا) نهاية عام 2015م، والثانية وهي الأطول في الكويت والتي تمت على مرحلتين وانتهت في أغسطس/آب دون التوصل إلى اتفاق.
