حذرت الحكومة الحوثيين من تزوير العملة الوطنية، وناشدتهم السماح لها بصرف مرتبات الموظفين الحكوميين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، إن ترتيبات ناجحة مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيبدؤون بصرف مرتبات كل الموظفين الحكوميين في كل المحافظات، محذراً الحوثيين من تزوير العملة. مشيراً إلى أن أزمة السيولة النقدية في البلاد انتهت، وأن حكومته تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية طلب بن دغر من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق رفع ايديهم عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليقوم بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، وصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه.
وأعلن بن دغر استعداد حكومته لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، “ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية (موارد بعض الجمارك وبعض الضرائب والرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية وكل دعم المنظمات الدولية) وللأسف لا يقابله التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها، كما لم تحرصوا على تقديم الخدمات العادية للناس لأنكم وجهتم جزءاً كبيراً من هذه الموارد التي تجبونها لقتل اليمنيين”.
وناشد رئيس الوزراء الحوثيين قائلاً ” دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديدا بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها”.
وقال ” لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.. فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن.. فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف”.
وحذر رئيس الحكومة اليمنية الحوثيين من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية ، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.
وأضاف: ” لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وابتداء من ديسمبر الماضي”.
ويعاني الموظفون الحكوميون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين طوال الشهور الأربعة الأخيرة من عدم صرف المرتبات.
