الحوثيون يواصلون تقليص صلاحيات الحكومة التي شكلوها مناصفة مع حليفهم “صالح” بصنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
تستمر جماعة الحوثي المسلحة في احتكار صلاحيات إدارة العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، على حساب تقليص دور حليفهم، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واليوم الأربعاء، أعلن المجلس السياسي، تجديد رئاسة “صالح الصماد” القيادي الحوثي البارز بـ”المجلس السياسي الأعلى”، في اجتماع استثنائي برئاسته.
ووفقاً لوكالة (سبأ) التي تسيطر عليها الجماعة، فإن الاجتماع “أقر بالإجماع استمرار صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى، على سبيل الاستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية”.
وأفادت الوكالة أن هذا القرار “جاء بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد..”.
ويثير تمسك الحوثيين باللجان الشعبية والمجلس السياسي الأعلى حنق حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، باعتبار أن ما يسمى “حكومة الانقاذ” المشكلة مناصفة مع “صالح”، يفترض أن تتولى زمام الأمور وأن تلغى باقي الجهات التي تنازعها صلاحياتها.
ومنذ تشكيلها أواخر نوفمبر الماضي، فشلت حكومة الحوثي وصالح على إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، وما تزال عاجزة عن دفع البند الأول في الميزانية المتمثل في الأجور (المرتبات)، ما ينذر بموجة غضب عارمة يقوم بها الموظفون الذين لم يستلموا رواتبهم منذ نحو أربعة أشهر.
وخلال اليومين الماضيين، وجهت انتقادات حادة من نشطاء محسوبين على “صالح” لجماعة الحوثي المسلحة التي تُصر على نشر عناصرها في نقاط تفتيش بصنعاء، على الرغم من وجود وزارة داخلية مفترضة وأجهزة أمنية توالي ما يسمى “حكومة الانقاذ”.
ويتحالف جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام مع جماعة الحوثي المسلحة التي استباحت مدناً يمنية بينها العاصمة صنعاء، بقوة السلاح، لتندلع بعدها حرب شرسة طرفها الآخر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأدت الحرب التي أشعلها الحوثيون و”صالح” إلى مقتل آلاف اليمنيين، وجرح آخرين، إضافة إلى موجات نزوح كبيرة للسكان ووضع اقتصادي بات على شفا الهاوية، وفقاً لتقارير دولية.
