المجهود الحربي في صنعاء يتوسع ليشمل الطلاب والمعلمين والساكنين

سكان وتجار وطلاب ومعلمين الجماعة تورد الحرب من جبايات عرق ومصروف اليمنيين   يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تفاقمت الحالة المالية لتحالف الحرب الداخلية (الحوثيون/صالح) بعد نقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى محافظة عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، وبذلك فقدوا المصدر الرئيس الذي يمول حروبهم الداخلية في قرابة 21 جبهة قتال ضد القوات الحكومية المدعومة من المقاومة الشعبية.
وبالرغم من أن جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق شكلوا حكومة موازية في صنعاء إلا إنها باتت تعتمد على فرض الجبايات الجديدة على المواطنين الساكنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة طرفي التحالف لتسديد التزاماتها، بمن فيهم طلبة المدارس والمعلمين.
وشهدت مدرسة “الحورش” جنوبي صنعاء انتفاضة ساخطة من طلبة المدرسة الثانوية وأُحرِقت الإطارات السبت الماضي، بعد أن فرض الحوثيون مبلغ (1000) ريال شهرياً على كل طالب من أجل تسليم مرتبات المعلمين الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ أغسطس/آب الماضي.  
وبرر الحوثيون هذا القرار بأنه للضرورة القصوى، وأشار مدير المنطقة التعليمية “السبعين” في بيان أنه جرى الموافقة عليه من إدارة المدرسة ومجلس الآباء إضافة إلى توجيه من مدير مكتب التربية والتعليم في “أمانة العاصمة”. وزعم ” محمد الشامي” مدير المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنه اعترض على ذلك ملقياً باللوم على مدير مدرسة الحورش وقال إنه لم يحصل على توجيه خطي منه، وزعم أنها اجتهاد شخصي!
وقال طلبة ومعلمون في العاصمة صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي فرضت مبلغ (500)ريال كمجهود حربي على الطلبة تؤخذ بسند رسمي من الجماعة، وأن مدراء مدارس اشترطوا على الطلاب الرافضين للدفع إحضار أولياء أمورهم.
فيما قال معلمون لـ”يمن مونيتور” إن وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين (يحيى الحوثي) شقيق زعيم الجماعة فرض (1000ريال) على كل المعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، كرسوم جديدة لتوثيق المعلمين العاملين بالرغم-كما قال المعلمين- أن لا فائدة لهذه “الاستمارات” الموزعة ولا يوجد فيها ما يستدعي التوثيق بما فيها طلب “السيرة الذاتية”.
وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم بصنعاء إن يحيى الحوثي اجتمع مع قيادات الخميس الماضي بمن فيهم مشرف الجماعة بالوزارة لبحث مصادر إيرادات جديدة للوزارة ضمن برنامج “حكومة عبدالعزيز بن حبتور”، وكان من ضمنها أفكار بإحالة معلمين إلى الفصل والتقاعد (لمن يتجاوزون سناً معينة) أو ثبت موالتهم للمقاومة الشعبية (العدوان-كما يصفهم الحوثيون) وفرض رسوم على أولياء أمور الطلبة من أجل تدريس أبنائهم.
وحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور” أن المجتمعين وافقوا على ذلك بحجة أنها إجراءات محدودة بسبب ما تمر به البلاد.
وفي السياق قال سكان في حيي شملان ومذبح لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي المسلحة فرضت مبالغ مالية على مالكي المنازل هناك حسب نوعية السكن وحجمه، وتجري مداهمات وزيارات متواصلة طوال الأسبوعين الماضيين من أجل الجباية المفروضة، والتي يقول المسلحون الحوثيون إنها من أجل “حماية المدنيين في المنازل” في ظل الحرب التي تدور.
ويقول أحد السكان في حي شملان لـ”يمن مونيتور” إن الجماعة فرضت عليه إما دفع مبلغ 30 ألف ريال أو إرسال أحد أبناءه الأربعة من الشباب إلى جبهات القتال، مهددين الرجل بسجنه للأبد إن رفض أحد الخيارين فما كان منه إلا أن دفع المبلغ، مشيراً إلى أن كثيرين ممن يعرفهم دفعوا للحوثيين بنفس التهديد.
وقال أحد تجار الجملة في حي هايل بصنعاء لـ”يمن مونيتور” إن الجماعة فرضت عليه (150 ألف ريال) فجأة رغم تقديمه مبلغ مماثل قبل (15 يوماً) دون سابق إنذار وعندما اتصل بمسؤول الجماعة في صنعاء ويدعى (أبوكوثر) قال إنها فرضت على كل تجار الجملة في صنعاء لـ”صالح المجهود الحربي”، وعندما أبدى التجار خشيته من تكرارها مرات ومرات كما يحدث رد أبوكوثر بأنها ستتكرر كلما شاهد احتشاد الناس في طوابير أمام مقرات البريد والبنك المركزي في صنعاء.
في جانب آخر شكا سكان من عروض متكررة لقيادات في جماعة الحوثي لشراء المباني الكبيرة والمتوسطة إلى جانب الفلل بعشرات الملايين مستغلين حاجة السكان في ظل الحرب لشراء منازلهم وامتلاكها من أموال الجبايات المستمرة.