تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت اليوم الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى “وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب (شمال)”. يمن مونيتور / نيويورك /الأناضول
تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت اليوم الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى “وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب (شمال)”.
ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد”.
ويدعو مشروع القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.
وقرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، ونص حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون ثان 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
ويناشد مشروع القرار المزمع التصويت عليه غدًا “كلا من ممثلي السلطات السورية والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية”.
ويشدد على “الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 (بداية الأزمة السورية)”.
ويطلب المشروع “من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268”.
وفي شباط/فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2268 حول دعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا.
تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.
ومنذ أكثر من 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف، أودى بحياة مئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، وأدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المدينة.
ويأتي القصف ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات التابعة لإيران، للسيطرة على مناطق المعارضة شرقي المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.
وانقسمت حلب عام 2012، إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام.
