ويبدو من برنامجها الذي اطلع عليه “يمن مونيتور” فإنها ستتحرك في مسارين رئيسين: يمن مونيتور/ تقدير موقف/ خاص:
أعلنت الحكومة الموازية غير الشرعية والتي لا تحظى باعتراف دولي عن برنامج عملها أمام ما تبقى من أعضاء مجلس النواب اليمني(لا يمثل قوام قانوني)، أمس الثلاثاء، في خطوة تصعيدية لفرض الأمر الواقع على الصعيدين المحلي والدولي.
وبدا واضحاً أن الحكومة المشكلة هي “مجلس حرب” (حكومة حرب) للحوثيين والرئيس اليمني السابق والذي يقوم عملها وفق برنامجها الذي حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، على أربعة محاور: الأول، مواجهة التحالف العربي والحكومة الشرعية، الثاني، السياسات الاقتصادية والمالية، الثالث، الخدمات العامة والبنية التحتية، الرابع، السياسة الداخلية والخارجية. وبدا واضحاً من خلال البرنامج أن جلها تخدم المحور الأول “مواجهة الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف.
بحسب البرنامج فإن فريق عبدالعزيز بن حبتور (رئيس حكومة الحوثيين) سيقوم بـ” تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين ورفع الروح المعنوية”، بمعنى أنها مسؤولة عن التعبئة العامة للجماهير من أجل قتال الجيش اليمني، كما أنها ستقوم-حسب البرنامج- بـ”تطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي بما يضمن رفد الجبهات بالعتاد اللازم خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية ومنظومة الدفاع الجوي والساحلي”.
كما أن هذه الحكومة تضع في أجندتها “دمج المسلحين الحوثيين بمؤسسة الجيش اليمني” وتأمين “وتحسين أوضاعهم وأوضاع قتلاهم” الذين سقطوا في جبهات القتال، إضافة إلى زيادة عدد المقاتلين في صفوفهم “رفد الجبهات بالمقاتلين” وهؤلاء سيكونون ضمن قوائم طويلة لا تقبل النقاش، تستبق أي حل سياسي مرتقب إن عادت المشاورات بين طرفي الصراع.
تعبئة عامة
كما يشير برنامج الحوثيين إلى تعزيز “تماسك الجبهة الداخلية” ويقصد بها جبهة “الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح” لمواجهة التحالف، والذي يتضمن خطاباً إعلامياً موحداً إلى جانب خطاب حربي ودعاية إعلامية مفرطة والذي تشير إليه أربع فقرات ضمن البرنامج تبدأ بتوحيد الجبهة وبث خطاب لـ”تعميق الولاء الوطني كفريضة” مروراً بالرسالة الإرشادية والتوعوية لتعزيز التضامن من أجل مواجهة الحكومة الشرعية المعروفة في البرنامج باسم “العدوان”.
كما أن البرنامج من الناحية الاقتصادية والسياسة المالية لم يشر إلى تأمين رواتب الموظفين الحكوميين في ظل أزمة متفاقمة إلا بما يحفظ “ديمومة” عمل جهاز الدولة (بمعيار أدنى) حتى يمكنها “تغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن (مواجهة الحكومة الشرعية) وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة” عدا ذلك لا يبدو أن بن حبتور وفريقه يهتم ببقية الموظفين.
جبايات جديدة على الفرد والمؤسسات
تضمن برنامج بن حبتور “زيادة الجبايات” بضريبة الدخل وضريبة المبيعات والجمارك، كما سيقوم بتحويل حسابات كل المؤسسات التابعة للدولة بما فيها الصناديق والوحدات المستقلة إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات في البنوك التجارية. كما تضمن: “سرعة تحصيل وتوريد كافة استحقاقات الدولة من قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها استحقاقات تجديد تراخيص الشركات المنتهية تراخيصها والرسوم السنوية وإدخال الجيلين الثالث والرابع”. وفي ذلك سيضع الشركات مثل “سبأفون” و “MTN” في إطار جبايات جديدة، وقد يتم الاستحواذ عليها.
كما أن الرسوم و”الجبايات” الجديدة ستكون على المؤسسات التجارية الأخرى الخاصة، وفي مادة توضح مدى سوء الوضع الاقتصادي القادم تقول إحدى فقرات البرنامج “تحسين أدوات الجباية الضريبية وفرض العقوبات الصارمة على المتهربين”.
يكفل البرنامج تعليماً مجانياً للمقاتلين الحوثيين وأسرهم وتحسين أوضاعهم، هذا فيما يخص الخدمات العامة، أما في إطار البنية التحتية فهي ترميم –حسب الاستطاعة كما يقول البرنامج- للمباني التي تحتاجها الحكومة للعمل من مواجهة الحكومة الشرعية.
وتشير هذه الحكومة إلى أنها ستكفل استدامة موارد من خلال “فرض الجبايات” –كما ذكرنا- إضافة إلى زيادة السندات الحكومية “طويلة الأجل وبيعها للقطاع الخاص بعوائد مناسبة تجذب الأفراد للاكتتاب العام بها”. إضافة إلى أنها ستقوم ب”إصدار صكوك إسلامية بنظام المتاجرة لتمويل المستلزمات المكتبية والتشغيلية لوحدات الجهاز الحكومي وبعوائد مناسبة للقطاع التجاري والمصرفي لتحفيز القبول بها”. ما يعني زيادة الدين الداخلي والخارجي.
إضافة إلى ذلك لم تقدم هذه الحكومة “موازنتها”- كما هو المعتاد- بالرغم من كونها توقعت وجود عجز “يجب تغطيته”!
مساران لـ”بن حبتور”
جاء تشكيل حكومة الحوثيين كتأكيد على رفض حل سلمي برعاية أممية، إلا فرض حلول عن طريق زيادة الاحتراب الداخلي ولذلك جاء برنامج “بن حبتور” على هذا النحو. ويبدو من برنامجها الذي اطلع عليه “يمن مونيتور” فإنها ستتحرك في مسارين رئيسين:
الأول، داخلياً: وفيه ستحشد المجتمع اليمني ليكون جزءً من الصراع في البلاد، وحشد المقاتلين لجماعة الحوثي، بتعبئة حربية ودعاية لا تخلوا من فجّاجة الغطرسة والحق الإلهي، إلى جانب اشعار المواطنين أن الحكومة الشرعية لن تعود وعليهم القبول بالأمر الواقع، وهذا من شأنه أن يطيل أمد الحرب وقد يزيد الشروخ المناطقية والطائفية والطبقية مع تكفل “بن حبتور” بدمج المسلحين الحوثيين في الجيش و الاستيلاء على مؤسسات الدولة بعودة “اللجان الشعبية”- إن تم طردها- من بوابة تعيينات ملحة، ولن تعالج مع كل ذلك هموم اليمنيين في المناطق الواقعة تحت حكمها ولن تهتم لرواتبهم. فالمهمة داخلياً مهمة حشد المقاتلين وتسليحهم، وتأمين موارد استدامة للحرب الطويلة.
الثاني، خارجياً: سيحاول فريق “بن حبتور” حشد دعم دولي مستغلة الحديث عن الأزمة الإنسانية، مبدئياً- ليس للاعتراف بها، بل للاعتراف بكونها مساهماً في تخفيف هذه الأزمة الإنسانية، والذي سيتدرج عبر المنظمات الدولية إلى لقاءات ودية وغير معترف بها مع سفراء ومبتعثين لفريقه في الخارج حتى يحصل شبه اعتراف بوجودها، ثم ما تلبث أن تجد أي بيئة ملائمة دولياً لاستحقاق الاعتراف حتى تحصل عليه.
