برأت محكمة عسكرية مصرية، مساء الثلاثاء، القيادي الإخواني البارز، محمد كمال، من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية (شمال)”، الذي قالت وزارة الداخلية إنها قتلته خلال تبادل لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
يمن مونيتور/القاهرة/ الاناضول
برأت محكمة عسكرية مصرية، مساء الثلاثاء، القيادي الإخواني البارز، محمد كمال، من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية (شمال)”، الذي قالت وزارة الداخلية إنها قتلته خلال تبادل لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وقال مصدر قانوني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمال)، قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل (نيسان) 2015”.
وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو (تموز) الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة”.
وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم (لم يُحدد موعد صدورها بعد)، للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.
واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وتوارى كمال عن الأنظار منذ فض اعتصامي “رابعة العدوية” والنهضة”، أغسطس/آب 2013، قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية، أكتوبر/تشرين أول الماضي مقتله “خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن”، وهو ما شككت فيه جماعة الإخوان المسلمين حينها، محمَّلة الأمن “مسؤولية مقتله”.
وحسب عبدالمنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات “الإخوان” فإن “عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، متهم في عدة قضايا، أغلبها متعلق بالتحريض على القتل والعنف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون”، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وترأس محمد كمال، ما يعرف بـ”مكتب إدارة الأزمة” داخل الإخوان، والذي تشكل في فبراير/ شباط 2014، والتي قامت بأعمال مكتب الإرشاد.
