معهد واشنطن: تحرير سواحل البحر الأحمر من الحوثيين يوقف تدفق الأسلحة الإيرانية

خلص تحليل لمعهد واشنطن إلى أن على الولايات المتحدة الضغط على إيران لمنع استمرار إرسال الأسلحة إلى اليمن بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي لتحرير سواحل البحر الأحمر من الحوثيين.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

خلص تحليل لمعهد واشنطن إلى أن على الولايات المتحدة الضغط على إيران لمنع استمرار إرسال الأسلحة إلى اليمن بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي لتحرير سواحل البحر الأحمر من الحوثيين.
كما خلص التحليل الذي كتبه مايكل نايتس الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج في المعهد إلى أنه “إذا اختارت الحكومة اليمنية وحلفاؤها في التحالف الخليجي بالفعل تحرير شاطئ البحر الأحمر ومرافئه، على الولايات المتحدة أن تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً لكي تكون هذه العملية سريعة و”نظيفة” وإنسانية إلى أقصى درجة ممكنة”.
وأضاف: “وقد يعني ذلك حتى الانضمام إلى شركائها في التحالف لتدمير بطاريات الصواريخ الحوثية المضادة للسفن إذا ما شكلت تهديداً للجهود المبذولة. ويمكن عندها أن تستغل واشنطن النية الحسنة المفترضة الناتجة عن الدعم الذي تقدمه من أجل الضغط على اليمنيين في سبيل إعادة فتح تلك المرافئ بسرعة أمام الإمدادات المدنية تحت إشراف دولي وذلك لتفادي وقوع أزمة إنسانية أكبر”.
ويجب أولاً اعتماد مقاربة أمريكية أكثر انفتاحاً تجاه تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التهريب الإيرانية.
وكشف المعهد عن عدم استعداد واشنطن للتعاون مع تحقيق “مركز أبحاث التسلح والصراعات”، بخلاف فرنسا وأستراليا، وقال إن ذلك يطرح أسئلة مثيرة للقلق حول الالتزام الأمريكي بالحصار اليمني المفروض من قبل الأمم المتحدة، لا سيما وأن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة تستوجب من الناحية التقنية عدم سرية المعلومات الداعمة قبل إنفاذها.
لذلك، يجدر بالإدارة الأمريكية أن تشارك بشكل كامل بالنتائج المتعلقة بمضبوطات الأسلحة مع المجتمع الدولي. على سبيل المثال، إن الإفصاح عن تفاصيل عملية الاستيلاء على الأسلحة التي نفذتها سفينة “يو أس أس سيروكو” في آذار/مارس يساعد على ملء الثغرات وتوضيح الاتجاهات المحتملة لنتائج “مركز أبحاث التسلح والصراعات” المتعلقة بعمليات المصادرة الأسترالية والفرنسية.
يجب على واشنطن أيضاً أن تعلن عن نتائجها بشأن أنظمة الأسلحة المستخدمة لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية في مضيق باب المندب في 9 و12 تشرين الأول/أكتوبر. وينبغي أن يُتوقع الشيء نفسه من التحقيق المتعدد الجنسيات في الهجوم الذي استهدف السفينة الإماراتية “سويفت” في 1 تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار إلى أنه وفي يوليو/تموز 2015، صرح الرئيس أوباما قائلاً: “تقوم المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة على منع إيران من إرسال أسلحة إلى… الحوثيين في اليمن، الذين يسرّعون وتيرة الحرب الأهلية في البلاد”. ولكن اليوم، تعزز الصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات والإيرانية الصنع قدرة الحوثيين على مقاومة جهود الحكومة اليمنية المدعومة دولياً لاستعادة المدينة. وفي غضون ذلك، من المرجح أن تكون الصواريخ المضادة للسفن الإيرانية الصنع قد استُخدمت مؤخراً ضد سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى شن هجمات صاروخية أمريكية على منشآت الرادار البحرية التابعة للحوثيين في 13 تشرين الأول/أكتوبر. وبالتالي، أصبح من الضروري التحقق بشكل حاسم وأكثر من أي وقت مضى من عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المتزايدة على ما يبدو.
ولتدارك هذه المسألة، يجب على الولايات المتحدة أن تزيد من حدة تحذيراتها العلنية لإيران بشأن عمليات نقل الأسلحة وتدعم هذه التحذيرات بفرض حظر بحري متزايد على السفن المشبوهة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليها إشراك العُمانيين في محادثات لتعزيز أمنهم الحدودي بحراً وبراً. يجب على واشنطن أيضاً أن تسعى إلى توسيع نطاق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 2140 و 2216 و 2266 بحيث تحظر جميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع القوات الحوثية والموالية لصالح وليس فقط إلى قادة معينين. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية استخدام سلطتها المحلية بموجب “الأمر التنفيذي رقم 13611” لمعاقبة المعنيين بعمليات نقل الأسلحة.
وبرزت في الأسبوع الأخير أدلة موثوقة تشير إلى أن إيران ربما تقوم بانتهاك الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين، وهم وكلاء إيران في حرب اليمن. ففي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدر “مركز أبحاث التسلح والصراعات” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي رسالة إخبارية تحت عنوان “عمليات الحظر البحري لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران”.
وتقدم النتائج التي توصل إليها المركز فرصة هامة للحكومة الأمريكية لإضعاف الميليشيات اليمنية المدعومة من إيران، واستعراض القوة الأمريكية، ومعالجة التهديدات المحدقة بالسفن التي تخيم على مضيق باب المندب الحيوي منذ أشهر.
وحسب المعهد فقد سبق أن ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في 23 كانون الثاني/يناير 2013، حين اعترضت المدمرة “يو إس إس فاراغوت” قبالة ساحل اليمن سفينة “جيهان 1″، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 122 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز “كيو دابليو- 1 أم”، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار “آر دي أكس”.
وشكّلت هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه: “لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها”. (عندما توصلت إيران و مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» إلى اتفاقهما النووي في تموز/يوليو 2015، تم استبدال قرار مجلس الأمن رقم 1747 بقرار المجلس رقم 2231 الذي هو أضعف بكثير منه، والذي يلقي عبء المسؤولية على عاتق الدول الأخرى فيما يتعلق بـ “منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها سواء أكان منشأها من الأراضي الإيرانية أم لا، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقاً من كل حالة على حدة”.)
ومن خلال الاستمرار بمثل هذه الأنشطة اليوم، ربما تنتهك إيران قرارات ما بعد 2014 التي تحظر عمليات نقل الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم المحليين، داعمي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وتدعو قرارات مجلس الأمن رقم 2140 (شباط/فبراير 2014)، ورقم 2216 (نيسان/أبريل 2015)، ورقم 2266 (شباط/فبراير 2016) الدول الأعضاء إلى “اتخاذ التدابير الضرورية” لمنع مثل هذه العمليات.