شهدت الدقائق السابقة لانعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن حلب، الإثنين، انتقادات لاذعة بين مندوبي فرنسا وبريطانيا من جهة ونظيرهما الروسي فيتالي تشوركين من جهة آخرى بشأن ما أعلنه الأخير للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك عن عدم انعقاد الجلسة (وهو مالم يحدث).
يمن موينتور/نيويورك/الاناضول
شهدت الدقائق السابقة لانعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن حلب، الإثنين، انتقادات لاذعة بين مندوبي فرنسا وبريطانيا من جهة ونظيرهما الروسي فيتالي تشوركين من جهة آخرى بشأن ما أعلنه الأخير للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك عن عدم انعقاد الجلسة (وهو مالم يحدث).
وشهدت جلسة المجلس ذاتها وللمرة أولي انتقادات علنية من المندوب الصيني السفير “لي باودونغ” وجهها لنظيره البريطاني “ماثيو رايكروفت” بشأن تعليق الأخير على موقف الصين من مشروع القرار الذي كان يطالب بهدنة لمدة 7 أيام في مدينة حلب السورية للسماح بإدخال مساعدات للمدنيين المحاصرين.
وكان من الواضح قبيل انعقاد الجلسة أن روسيا ستستخدم حق النقض لعرقلة صدور القرار، الذي تقدمت به كل من نيوزيلندا وإسبانيا ومصر. فالسفير الروسي أبلغ الصحفيين المتواجدين أمام قاعة مجلس الأمن أن الجلسة، “لن تعقد ولا تصويت اليوم على مشروع القرار”.
وعزا تشوركين عدم تصويت المجلس على مشروع القرار إلى “أسباب إدارية”، موضحا أن ” مشروع القرار لم يمض على وضعه باللون الأزرق 24 ساعة”.
وتتطلب قواعد مجلس الأمن المتعلقة بعقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع أي قرار، أن يتم وضعه باللون الأزرق لـ 24 ساعة، قبل الدعوة للتصويت عليه. ومصطلح “اللون ألأزرق” يعني أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه، لا يجوز إدخال أي تعديلات أو تغيير في صياغته وذلك لمدة 24 ساعة على الأقل وبعدها يمكن توجيه دعوة لأعضاء المجلس للتصويت.
من جهته وصف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، تصريحات نظيره الروسي بأنها “تكتيكات لا أساس لها””
وقال للصحفيين عقب انتهاء تشوركين من تصريحاته “إن هذا مجرد تكتيك روسي لا أساس له” فيما قال السفير البريطاني لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت “إن حديث السفير تشوركين عن المسائل الإدارية ووضع مشروع القرار باللون الأزرق وقوله إنه لا يمكن التصويت عليه اليوم. هو مجرد كلام فارغ”.
وأردف “أعتقد أنه لا يوجد أحد هنا يود مزيدا من الانتظار. لقد انتظر الشعب السوري في حلب بما فيه الكفاية ونحن هنا نتحدث عن مشروع القرار منذ أسابيع. إنني أدعو روسيا وكل من له صوت مغاير أن يوافق على تمرير هذا القرار”.
وفي جلسة مجلس الأمن ذاتها جدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معارضة بلاده لمشروع القرار.
وقال إن ” طرح مشروع القرار للتصويت هو مخالفة لإجراءات مجلس الأمن لأن المشروع صدر (بالحبر الأزرق)، أي في نسخته الأخيرة، في حوالي الحادية عشرة من صباح اليوم ولابد من مرور 24 ساعة كاملة قبل التصويت عليه”.
وأضاف “لا توجد في القرار إشارة إلى انسحاب المقاتلين من شرق حلب، بل يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. ويضع مهلة عشرة أيام لتحديد ما إذا كان المقاتلون سينضمون لوقف الأعمال القتالية أم لا. ونحن نعرف أن المهل الزمنية يتم استغلالها من المقاتلين لتعزيز مواقعهم وحشد الذخائر، بما يؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين. ولا يمكن للاتحاد الروسي أن يؤيد مشروع القرار المقترح من الدول الثلاث”.
وعلقت السفيرة ميشيل سيسون نائبة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة على إفادة تشوركين قائلة ” إن المسئولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية جون كيري، واصلوا المشاورات الثنائية مع روسيا لمحاولة إيجاد طريقة لتخفيف المعاناة شرق حلب. ولكننا لم نحقق نجاحا، لأن روسيا تركز على الحفاظ على مكاسبها العسكرية أكثر من مساعدة المدنيين في حلب. لقد تحدثت روسيا مرارا من قبل عن اتفاقات دبلوماسية مبهمة للمجادلة من أجل تأجيل القيام بعمل في مجلس الأمن. في كل مرة أعقبت روسيا وعودها بجولة مكثفة من القصف المؤدي إلى عواقب مروعة”.
وتحدث المندوب البريطاني الذي وصف استخدام الصين جنبا إلى جنب مع روسيا حق القض لمشروع القرار بالأمر “المثير للدهشة”.
وقال في إفادته خلال الجلسة “إن الفيتو الصيني يثير الدهشة بشكل خاص. وعلى الرغم من التصريحات المتكررة ضد التسيس ولصالح الحوار، قررت الصين أن تقف إلى جنب روسيا، وهي أحد أطراف الصراع”.
واضطر المندوب الصيني إلى الرد وقال في إفادته أمام أعضاء المجلس “أدعو السفير البريطاني إلى الكف عن استخدام تلك اللغة التي تسمم أجواء قاعة مجلس الأمن. إن السفير البريطاني ليس له أن يعلق على مواقف الدول الأعضاء بالمجلس”.
وروسيا والصين هما دولتان ضمن مجموعة الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور أي القرار بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأخفق مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في تمرير مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 7 أيام في مدينة حلب السورية للسماح بإدخال مساعدات للمدنيين المحاصرين، وذلك عقب استخدام روسيا والصين حق “النقض”(الفيتو).
واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا، كما صوتت ضده أيضاً فنزويلا، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت ووافقت عليه الدول الـ11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15.
وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين.
وكان مشروع القرار، الذي حصلت “الأناضول” على نسخة منه، يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارا.
ويعيد مشروع القرار التأكيد على “التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
ويعرب عن “الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة.
ويؤكد مشروع القرار على أن “الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
ومنذ نحو 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة مئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات التابعة لإيران والموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.
وانقسمت حلب عام 2012 إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام.
وتشهد منذ ذلك التاريخ معارك مستمرة بين الطرفين يتخللها قصف وهجمات عسكرية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.
