تاجر أسلحة مشمول بعقوبات دولية وشقيق زعيم الحوثيين ضمن حكومة تحالف صنعاء

ظهر تاجر أسلحة مشمول بعقوبات دولية إلى جانب شقيق زعيم جماعة الحوثيين الذي لا يحمل أي شهادات علمية أو جامعية ضمن تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها تحالف الحرب الداخلية (جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق).

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
ظهر تاجر أسلحة مشمول بعقوبات دولية إلى جانب شقيق زعيم جماعة الحوثيين ضمن تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها تحالف الحرب الداخلية (جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق).
واستولى شقيق زعيم الجماعة المسلحة يحيى بدر الدين الحوثي على وزارة التعليم، ومن شأن ذلك أن يثير الكثير من التساؤلات حول رؤية الجماعة التي بدأت فعلياً بنقل صراعها السياسي والطائفي إلى المناهج الدراسية.
ولايملك يحيى بدر الدين الحوثي شهادة جامعية فحسب موقع البرلمان اليمني فإن مؤهلاته “إجازة علمية في العلوم الدينية” ويبدو أنه كما شقيقه زعيم الجماعة حيث لم يدرس عبد الملك الدراسة النظامية، أو يحصل على أي شهادة علمية لكنه درس على يد والده الكتابة والعلوم الدينية.
وجاء اسم فارس مناع كعضو في الحكومة بحقيبة وزير دولة، دون معرفة مهام هذ المنصب للرجل الذي يقم بتهريب الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق منذ بدء عمليات التحالف العربي في البلاد مارس/آذار 2015م.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على فارس مناع تمنعه من السفر أو ممارسة التجارة بعد اتهامات له بزيادة حدة الصراع في القرن الأفريقي.
وشهر أغسطس/آب الماضي ظهر مناع ضمن قضية اتجار بالأسلحة غير المشروعة في أمريكا اللاتينية حيث كان متواجداً هناك لشراء أسلحة يتم نقلها إلى البلاد وحسب السلطات البرازيلية فقد دخل مناع بجواز سفر مزور.
 واتهم فارس مناع في 2010 باستلام أمال من العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي من أجل التجسس في اليمن لصالح ليبيا وتهريب السلاح للحوثيين.
وأعلن المجلس السياسي الذي تم تشكيله مناصفة بين جماعة الحوثي المسلحة وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله، اليوم الاثنين، عن تشكيل حكومة “انقاذ” يرأسها عبدالعزيز صالح بن حبتور، في خطوة تنسف جهود الأمم المتحدة من أجل السلام.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد أعلن عن تشكيل الحكومة مناصفة من (42) وزيراً، وهي أكبر تشكيلة لحكومة عرفتها البلاد.
وبهذه الخطوة نسف تحالف الحرب الداخلية جهود الأمم المتحدة للسلام في البلاد، مع تصريحات المبعوث الأممي، يوم الأحد، عن أمله بتوقيع اتفاق قريب خلال عشرة أيام، وسبق للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن اعتبر في أغسطس/آب الماضي “المجلس السياسي”، الذي شكله “الحوثيين” و”حزب صالح” بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظ بأي اعتراف دولي، بأنه “قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية”.