يمن مونيتور/ تقدير موقف/ من عدنان هاشم:
جاءت تصريحات الجمهورية الإيرانية بإنشاء وقواعد عسكرية في قرب مضيق باب المندب على وقع كثير من التأزم بين دول الخليج وإيران، فالملف اليمني أصبح شغل الخليج الشاغل ليحل بعده الملف السوري ثم العراقي.
دعا المرشد الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، الأحد، قادة القوات البحري الإيرانية إلى زيادة التواجد العسكري الإيراني في المياه الدولية، وذلك غداة تصريحات لرئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد حسين باقري قال إن إيران تحتاج إنشاء قواعد بحرية قبالة سواحل سوريا واليمن. وأوضح باقري أن موطئ القدم البعيد قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية، وقال إنها تلك القواعد أٌقوى عشر مرات من السلاح النووي.
تملك إيران قوات بحرية كبيرة ومتواجدة فعلياً ضمن التحالف الدولي لمواجهة القرصنة على “بحر العرب”، كما أن الجمهورية الإيرانية تتحرك وفق مخطط لمشروعها للهيمنة على الوطن العربي بدءً بدول الخليج العربي، هذا المشروع هو ما أشار إليه خامنئي خلال اجتماع بقادة البحرية الأحد الماضي: “لنتحرك وفق ما هو مخطط له”.
سيكون إنشاء إيران قواعد عسكرية بحرية سابقة في الشرق الأوسط فلم يسبق لدولة في الشرق الأوسط أن أقامت قواعد عسكرية في دولة أخرى، وتنظر إيران إلى أن القواعد الأمريكية والغربية على أنها مشاريع هيمنة وليست تأمين، وإيران التي تسوق نفسها على إنها قوة دولية صاعدة تناطح روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية تتقمص تلك الأساليب للهيمنة على ما تعتبره جزء من إمبراطوريتها المسلوبة.
تأتي التصريحات الإيرانية بعد توقعات بتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية الممرات الدولية بما فيها أمن الخليج (وفق تصريحات ترامب الدفع مقابل الخدمات)، وهو ما جعل النظام الإيراني يبدأ بدراسة ردة الفعل الخليجي-الهادئة حتى الآن- لاستفزازات الإيرانية كما يمثل ذلك أيضاً اختباراً لـ”ترامب” في الشرق الأوسط وردة فعله تجاه إيران و التزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دول الخليج.
السؤال: ماذا أعدت اليمن ودول الخليج من أجل مواجهة القواعد الإيرانية في حال غامرت إيران في أي وقت من أجلها؟!
تملك قوات الخليج (مجلس التعاون الخليجي واليمن) تسليحاً بحرياً ضعيفاً مقارنة بالجمهورية الإيرانية، ولذلك من الصعب التكهن بمالآت نشوء “حرب ناقلات” جديدة في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان، لكن لا يمكن لإيران أن تنشئ هذا النوع من القواعد العسكرية مالم تكن لديها إيقان كافي بأن المسلحين الحوثيين سيكونون ضمن سلطة القرار السياسي القادم في اليمن، ما يعني الكثير من الصلاحيات لجماعة الحوثي للحصول على موافقة يمنية رسمية بإنشاء قاعدة عسكرية في شواطئ البلاد.
بالرغم من صالح الصماد القيادي في الجماعة ورئيس المجلس السياسي (الحوثي/علي عبدالله صالح) رفض تلك التصريحات وسخر منها، إلا أن مرّد ذلك لوضع الجماعة الحالي ولكون الصماد غاضباً من عدم اعتراف إيران بمجلسه السياسي بعد أن توقع أن تكون طهران أول الدول التي تدعوه لزياراتها لكن ذلك لم يحدث عدا ترحيب خجول من أحد موظفي الخارجية الإيرانية.
لا تملك دول الخليج والحكومة اليمنية رفاهية الوقت لتمديد فرص ضائعة للحوثيين والقوات الموالية لـ”صالح”، وما دام هناك إمكانية لحل عسكري كافي لوقف الجماعة وإيقاف المحاصصة السياسية في البلاد واللجوء إلى انتخابات بعد سحب الأسلحة من الحوثيين وتحولهم إلى كيان سياسي بعد حل الهرم التنظيمي للميليشيا المسلحة، سيكون الإسراع بتنفيذ هذا الحل مرحب به، أما فرص لحل سياسي لا تلبي هذه المطالب التي توقف المشروع الإيراني بل تشجعه على التمادي، فإن الوقت وإطالة أمد الحرب لا يخدم إلا إيران، والحل السياسي بدون تلك الاحتياجات اليمنية فإن قواعد إيرانية ستنتشر ليس فقط في اليمن وسوريا بل وحتى في دول خليجية أخرى.
أمن شبه الجزيرة العربية معلق باليمن، بشكل أساسي، ومتعلق ببقية الوطن العربي، وإن كان التحالف العربي سيخذل نفسه في اليمن، فليلقي باللوم على قيادات بلدانهم الذين سيتحملون خطئية للتاريخ.
