قال الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام الدائم في البلاد، يقتضي تجاوز الثغرات وجوانب النقص والغموض الذي تكتنف خارطة الطريق الأممية بنسختها الراهنة،بالاستناد على المرجعيات الوطنية التوافقية الثلاث. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
قال الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام الدائم في البلاد، يقتضي تجاوز الثغرات وجوانب النقص والغموض الذي تكتنف خارطة الطريق الأممية بنسختها الراهنة،بالاستناد على المرجعيات الوطنية التوافقية الثلاث.
وأكدت الأمانة العامة للإشتراكي في بيان نشره الموقع الالكتروني الناطق بلسانه، على دعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة والرباعية الدولية وجهود المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويرفع معاناة الشعب, ويزيل مظاهر الانقلاب ويستعيد العملية السياسية, ومؤسسات الشرعية التوافقية, ويستكمل المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.
كما أكد الحزب، على”عدم تجزئة الحل الامني والعسكري في اتفاقية السلام الشاملة والكاملة المزمع انجازها, والتي ينبغي أن تتضمن حزمة متكاملة من المهام والإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الضرورية للمرحلة الانتقالية كلها، شاملة للمهام والإجراءات والتدابير العاجلة ذات الأولوية في مختلف المحافظات وجبهات المواجهات الساخنة بضمانات وآليات تنفيذية صارمة-وطنية, إقليمية, ودولية”.
وقال الحزب، إن استعادة هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية التوافقية واصلاحها وفقاً للمرجعيات الوطنية “أمرا مطلوبا”، بما يفضي الى تعزيز مشروعيتها السياسية التوافقية والشراكة الوطنية كمبدئين حاكمين للمرحلة الانتقالية, بما في ذلك مؤسسة الرئاسة, والحكومة, والهيئة الوطنية للمتابعة والأشراف على مخرجات الحوار الوطني, وبما لا ينتقص من مشروعيتها, أو يأتي على ما تبقى من رمزية للشرعية الدستورية الانتخابية التوافقية ممثلة بالرئيس التوافقي المنتخب”عبد ربه منصور هادي, حتى الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وذكر الحزب، أن ذلك يقتضي “إعادة صياغة الجزئية المتعلقة بنقل (كافة صلاحيات) الرئيس هادي إلى نائب الرئيس ومواءمتها بما لا ينتقص من مشروعية الرئيس, ويعزز من المشروعية السياسية التوافقية, لمؤسسة الرئاسة وفاعلية ادائها خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار الحزب، أنه يرى في حكومة المحاصصة الجديدة بين قوى محددة سلفاً”تكراراً سيئاً” لنموذج المحاصصة لفترة ما قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي بات ـ حسب البيان ـ نموذجاً فاشلاً أو غير مقبولا في أحسن الاحوال في نظر غالبية الشعب اليمني.
وقال البيان، إن نظام المحاصصة “لا يتسق مع مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل, والتي تقتضي حكومة شراكة وطنية ذات تمثيل واسع بكفاءات نوعية من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلة دون اقصاء لأي طرف وبما ينسجم مع طبيعة المهام الانتقالية المجسدة لمشروعية الشراكة السياسية والتوافق الوطني وفقاً لمبدأ (شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) الذي خلص اليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
وشددت الأمانة العامة للحزب، على ضرورة أن يتزامن الانتهاء من اجراءات استعادة واصلاح مؤسسات الدولة المجسدة للشرعية السياسية التوافقية, واعلان تشكيلة الحكومة الجديدة, ومع الانتهاء من اجراءات وتدابير ازالة المظاهر الانقلابية والاجراءات احادية الجانب.
