صوّتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة «لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية».
يمن مونيتور/نيويورك/وكالات
صوّتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة «لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية».
واعتُمد القرار بغالبية 170 دولة، وعارضته 6 دول هي كندا وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو والولايات المتحدة إضافة إلى اسرائيل وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي الكاميرون وكوت ديوار وهندوراس وتونغا وانواتو.
ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحض جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ويشدد القرار على «ضرورة القيام، من دون تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خريطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين».
وقالت مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، في كلمة إن «التأييد الساحق يبعث رسالة واضحة إلى إسرائيل بضرورة وقف سياساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ورفضها لحل الدولتين وأنه حان الوقت لإنهاء الإحتلال ليحقق الشعب الفلسطيني حريته في دولته المستقلة، فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن هذا «التصويت شبه الجماعي يؤكد الدعم الدولي للفلسطينيين على رغم من الجهود المستميتة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت».
وكانت اللجنة صوّتت العام الماضي بواقع 171 دولة، وفي 2013 بواقع 165 دولة. واعتمدت الأمم المتحدة القرار رقم 3236 في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 ويحمل هذا القرار عنوان «حقوق الشعب الفلسطيني» وفيه يؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين.
