تعود “اللجنة الثورية العليا” التابعة لجماعة الحوثي المسلحة إلى الواجهة مجدداً كأحدى الهوات التي توسع الخلاف والشقاق بين الجماعة والرئيس اليمني السابق وتهديد بقاءها مستقبل التحالف على المدى القريب.
يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص:
تعود “اللجنة الثورية العليا” التابعة لجماعة الحوثي المسلحة إلى الواجهة مجدداً كأحدى الهوات التي توسع الخلاف والشقاق بين الجماعة والرئيس اليمني السابق وتهديد بقاءها مستقبل التحالف على المدى القريب.
ويظهر الشقاق جلياً في تعاملات رسمية وتصريحات صحافية ورسمية فمع نهاية سبتمبر/أيلول أصيب أنصار صالح بما يشبه “السعار”، بعد رفض الحوثيين نشر أخبار “صالح الصماد” رئيس المجلس السياسي، وعودة “محمد علي الحوثي” إلى الواجهة مجدداً والظهور في فعاليات رسمية باعتباره رئيسا للجنة الثورية العليا، التي تم الاتفاق على الغائها، وقاموا بمهاجمة الحوثيين في مواقع التواصل الاجتماعي كونهم “جماعة لا عهد لها وتتنصل من كل الاتفاقات”.
ويعتقد علي عبدالله صالح أن بقاء اللجنة الثورية العليا يستهدف مؤسسات الدولة اليمنية، وبقاء عملها يتنافى مع (المجلس السياسي الأعلى) الذي شكله الحلفيين لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، وبمقارنة الفعاليات التي يشهدها محمد علي الحوثي (رئيس اللجنة الثورية العليا) و صالح الصماد (رئيس المجلس السياسي)، فما يزال الأول يقوم بمهام الثاني ويتحرك في كل مناطق البلاد ويلتقى بالمشائخ ويحضر تخرج دفعات عسكرية جديدة.
غياب “الصماد” وبقاء “الحوثي”
وخلال الأسبوع الماضي حاول “يمن مونيتور” رصد تلك الفعاليات لـ”الحوثي” وتحركاته مقابل ما يقوم به “الصماد” من تحركات منافسه، فالأخير لم يجري أي فعالية ميدانية عدا لقاءات مكتبيه “هشة” فيما قام (الحوثي) بعقد لقاء من (تلفزيون العالم الإيراني)، يبث مساء الاثنين، كما ظهر بداية الأسبوع في الحديدة لحضور وقفة احتجاجية ضد التحالف، وظهر في حفل تخرج دفعة جديدة لمقاتلي الجماعة في صنعاء، كما ظهر في عمران ليحشد قبائل (بني سفيان) للقتال ضد الحكومة اليمنية.
وتشتد الخلافات بين الرئيس اليمني السابق وحليفه الحوثيين على تشكيل حكومة تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما ورغم الإعلان عن ترأس “عبدالعزيز بن حبتور” إلا أن أياً من أسمائها لم يظهر للعلن منذ سبتمبر/أيلول، وفي تصريحات صحافية للجنة التي يرأسها الحوثي، دعت إلى سرعة تشكيل تلك الحكومة ولم تتحدث عن عملية حلها نهائياً كما يقول أنصار علي عبدالله صالح.
حسين حازب القيادي في حزب صالح والمقرب منه كتب مقالاً يمتدح فيه “اللجنة الثورية” ويقول إن من غير المنطقي أن تقوم اللجنة بالانسحاب من المؤسسات بدون تشكيل الحكومة.
ورغم حالات الهجوم الكبيرة التي تترافق بين أنصار الطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن علي عبد الله صالح، اعتبر في منشور له على فيسبوك، أن من يهاجم المؤتمر الشعبي العام أو يهاجم الحوثيين في الوقت الحاليّ، هو مندس من قبل “العدوان” لمحاولة شق الصف الوطني، والتشكيك في مصداقية تحالف المؤتمر الشعبي العام، داعيًا إلى التصدي لكل تلك المحاولات وإفشال تلك المخططات.
اللجنة الثورية في الداخلية
وعقب ذلك ظهرت وثيقة اتهم خلالها جلال الرويشان وزير الداخلية الأسبق -الموالي للحوثيين- اللجان الثورية التابعة للحوثي بممارسة عدد من الاختلالات والتجاوزات في الإدارة العامة للمرور.
وقال الرويشان – في مذكرة بعثها إلى مدير عام إنه وبناءاً على تقرير اللجنة الرقابية العليا (التابعة للحوثيين) فقد اتضح أن اللجان الثورية في الإدارة العامة للمرور تمارس عملها دون أي تغيير في مخالفة لقرار ما يسمى بالمجلس السياسي الذي أقر بحل اللجان الثورية لإفساح المجال أمام مؤسسات الدولة للعمل وفقاً للدستور، بالإضافة إلى سيطرة اللجان الثورية على مفاصل الإدارة العامة للمرور بشكل كامل والعمل دون أي مرجعيات أو لوائح.
كما اتهمت المذكرة اللجان الثورية باستقطاع 30% من إيرادات المرور تحت بند اللجان الثورة رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لتلك الخصميات بالإضافة إلى سحب لوحات أرقام وأشياء أخرى دون أي إجراءات قانونية.
وأضافت المذكرة: لا يتم ختم أي مذكرة رسمية أو تصديرها إلا بعد توقيع المشرف العام (رئيس اللجنة الثورية في المرور) بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط أجرة وسائل النقل العام في أمانة العاصمة.
وكشف التقرير قيام ممثل للجنة الثورية في الإدارة العامة للمرور – عبدالله المرتضى – بسحب مبلغ وقدره 3.200.000(ثلاثة مليون ومائتين الف ريال) تحت مسمى مصروفات جعالة العيد وإصلاح الونش وعسب العيد، بالإضافة إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من الإدارة العامة لشرطة السير وشرطة سير الأمانة ولفعاليات المولد النبوي الشريف، وكذا سحب مبلغ مليون وأربعمائة ألف تحت مسمى المجهود الحربي، وصرف علاوات لعدد28شخصاً من أعضاء اللجنة الثورية بدون أي خصومات.
كما اتهم التقرير مندوب الحوثي في إدارة المرور ببيع أرقام أجرة بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف، بالإضافة إلى سحب أجهزة ومعدات تقدر تكلفتها بآلاف الدولارات كالسيرفرات وطابعات من المخزن الرئيسي للإدارة العامة، بالإضافة إلى أسلحة وسيارات تابعة للإدارة.
وكشف التقرير أنه تم الاتفاق بين مدير عام المرور ومندوب اللجنة الثورة (المرتضى) على تقاسم موارد الإدارة العامة للمرور بنسبة 70% للإدارة و30% لمندوب الحوثي ويتم بموجب هذا الاتفاق سحب المبالغ شهرياً.
