تستعد المؤسسة القضائية اليمنية للإضراب الشامل في محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانة القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من يوم السبت القادم 26 نوفمبر 2016.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
تستعد المؤسسة القضائية اليمنية للإضراب الشامل في محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانة القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من يوم السبت القادم 26 نوفمبر 2016.
وأوضح أمير محمد، أحد العاملين في نادي قضاة اليمن لـ”يمن مونيتور”: ان الوضع الراهن ساهم في التنقيص من هيبة القضاء ما أدى إلى الاعتداء عليهم في ظل تجاهل واضح وعدم وجود ضمانات الاستقلال من مجلس القضاء الأعلى، ما أدى إلى فقدان الأمن القضائي الذي يحمي القضاة.
مضيفاً: تم الاعتداء على القاضي أمين عواض في محافظة إب بدون ان يحرك مجلس القضاء لاتخاذ أي موقف يذكر ومع هذا التساهل سيصب القضاة محكة للاعتداء لأنها تعتبر ميزان العدل الذي ترفضه جهات ذات نفوذ تعمل على الخلل بعمل القضاء واتمام رسالته.
مؤكداً ان نادي القضاء أعلن في الأيام الماضية مع اجتماع للقضاة: ان قضاه اليمن لن يشهدوا مقتل ميزان القضاء على مرئ ومسمع من الناس إذ يطالب المجلس الأعلى للقضاء القبض على المتهمين بالاعتداء على القضاة وإلا فإن القضاة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية سينتقلون من التعليق الجزئي إلى التعليق الشامل لأعمال القضاة في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كافة المحافظات من تاريخ 4 ديسمبر.
