يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية في “المحافظات المحررة” خلال صيف 2025م.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وتشمل الآلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، توفير الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية، بهدف تحقيق استقرار في منظومة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة خلال صيف 2025.
كما اعتمد المجلس عددًا من القرارات والإجراءات لمعالجة أوضاع الكهرباء، شملت تنفيذ خطط صيانة شاملة للمحطات، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز آليات التحصيل وتقليل الفاقد، لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وشدد المجلس على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والإدارية في قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان كفاءة الإنفاق وتجاوز التحديات التي تعرقل استدامة الخدمة.
وفي سياق متصل، كلف المجلس لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، بمهمة التحاسب المالي لوقود الطاقة، ورفع نتائج أعمالها للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وإعداد خطط واضحة ومزمنة لصيانة المحطات الأخرى، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات القائمة في مختلف مفاصل المنظومة الكهربائية.
كما أكد أن قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراة، واعتماد آليات شفافة لشراء الوقود عبر المناقصات، يمثل خطوة أساسية نحو تقليل النفقات غير المجدية، وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية تضمن استدامة الكهرباء وتحسين جودتها.
وتعاني مدينة عدن والمحافظات المحررة منذ سنوات من أزمة كهرباء مزمنة، تتفاقم بشكل كبير خلال فصل الصيف.
