يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة من المعدات والأجهزة لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة جراء غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر التي أغرقها الحوثيون العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 126.020 فردًا سيستفيد من المشروع.
وفي مارس/آذار سلمت الحكومة اليمنية خطتها إلى الأمم المتحدة وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو، تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدات الحماية الشخصية المرتبطة بها.
كما سيجري بموجب الاتفاقية، شراء معدات متخصصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية المناطق الحساسة بيئيًا وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200م، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدة عام واحد، وتمكين عمليات التفتيش المنظمة لهيكل السفينة “روبيمار”.
وتعرضت السفينة “روبيمار” في فبراير/شباط ٢٠٢٤ لهجوم من قبل الحوثيين ما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الامونيا والزيوت والمواد الخطرة.
