أنعش القبول المشروط الذي أبدته الحكومة اليمنية تجاه خارطة السلام الأممية، آمال حل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف، وخصوصا بعد أنباء عن موافقة سعودية عليها، رغم التحفظات الموجهة والخلاف حول الكثير من التفاصيل.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أنعش القبول المشروط الذي أبدته الحكومة اليمنية تجاه خارطة السلام الأممية، آمال حل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف، وخصوصا بعد أنباء عن موافقة سعودية عليها، رغم التحفظات الموجهة والخلاف حول الكثير من التفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته قبلت خارطة السلام الأممية التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها.
ولا يُعرف أسباب التراجع الحكومي لإستلام الخارطة الأممية، لكن وكالة”رويترز” للأنباء،نقلت عن دبلوماسيون، أن السعودية هي من أوعزت للحكومة باستلامها ومناقشتها.
وقال بن دغر، خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن “الشرعية وإن قبلت شكلا خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، فإنها ترفضها مضموناً، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت اساسا للحوار الوطني وكل حوار”، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
ومازالت الحكومة تؤكد أن أي سلام خارج مرجعيات” المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216″، لن يكون سلاما دائما، ولن يصب في مصلحة اليمن والمنطقة.
ومن المرجح، أن يسلك الجانب الحكومي الطريق الذي سلكه الحوثيون وحزب صالح باستلام الخارطة الأممية والتعامل معها كأرضية للنقاش، مع التحفظ على بعض بنودها التي سيتم حصرها وتقديمها للمبعوث الأممي بشكل رسمي.
وعلى الرغم من أن الخطة الجديدة للحل تحظى بدعم دول كبير، إلا أن طرفي النزاع مازالا يتعاملان معها بحذر بالغ، رغم ترحيب الطرفين ببنود كثيره فيها.
وجاءت بنود الإنسحاب من صنعاء وتعز والحديدة وتسليم السلاح الثقيل في صالح الحكومة، وعلى الرغم من موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، إلا أنها احراز تقدم جوهري في مناقشتها مرهون بعقدة “تهميش”دور الرئيس عبدربه منصور هادي ونقل صلاحياته لنائب رئيس جديد.
وعلى الجانب الآخر، جاءت الخارطة ملبية بشكل كبير لمطالب الحوثيين الرئيسية وهي الانخراط في حكومة وحدة وتعيين نائب رئيس جديد يمتلك الصلاحيات بدلا عن هادي حتى موعد الانتخابات القادمة، ويرى مراقبون، أن العقدة الرئيسية تجاه قبولهم الكامل تتمثل في”التزمين”.
ووفقا لمصادر اطلعت على نص الخارطة، فإن بنودها لم تبين بشكل واضح هل سيتم تعيين نائب جديد للرئيس وتشكيل حكومة قبيل انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح أم لا.
ويضغط الحوثيون للظفر بهذه المكاسب، وأن يتم تنفيذ بنود الانسحابات وتسليم السلاح عقب تشكيل الحكومة التي سيكونون شركاء فيها، وبالتالي سيتم تسليم السلاح من يدهم اليمين إلى يدهم الشمال باعتبارهم الحكومة.
ومن المتوقع، أن يشكل”التزمين” العقدة الأكبر في مشوار التشاور حول الخارطة، فالجانب الحكومي يرى هو الآخر بأن بنود الانسحابات من صنعاء والمدن وتسليم السلاح يجب أن يسبق آمر الحكومة، كتتويج عملي للحرب وإنهاء الانقلاب، وأن التفريط بذلك سيكون”خيانة” لدماء مقاتليها والإقرار بأن الحرب كانت عبثية بكل المستويات.
وعلى الرغم من أن نقاش التفاصيل الصغير قد يستغرق وقتا طويلا، إلا أن مراقبون يرون أن تحريك عجلة السلام المتعثره منذ رفع مشاورات الكويت، يشكل بارقة أمل للحل.
وبدأ المبعوث الأممي بالفعل اليوم الخميس، مشاوراته مع وفد الحوثيين وصالح حول تلك التفاصيل، ومن المتوقع أن ينتقل بعدها إلى الرياض للقاء الجانب الحكومي والتباحث معه حول التحفظات الصادرة من قبلهم.
