في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة، يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام بأوجاع مضاعفة، حيث لا تكاد تطاق معاناة العيش في بلد يعاني من انهيار عملته المحلية. تتأرجح الأسعار في الأسواق بشكل جنوني، والريال اليمني يتهاوى أمام الدولار الأمريكي إضافة إلى عدم وجود سيولة مالية كافية ومنع التعامل بفئة الألف ريال، ما رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ليجعل رمضان هذا العام مختلفاً عن كل الأعوام التي سبقته.
مع بداية شهر رمضان، الذي كان يعد موسماً للفرح والتجمعات الأسرية، تبدو المدينة خالية من النشاط المعتاد. الناس لا يجرؤون على شراء أكثر من الضروري، في حين أن الأسواق تنبعث منها رائحة الكساد، ولا يتجرأ كثيرون على مغادرتها إلا وهم محملون بأعباء ثقيلة من القلق والمخاوف.
ما كان يوماً لذة رمضان أصبح اليوم معاناة تلو الأخرى، فلم تعد الأسر قادرة على توفير احتياجاتها المعتادة. تدهور العملة جعل الأسر تقتصر على ما هو ضروري للغاية، وما كان في الماضي يعتبر كماليات أصبح رفاهية بعيدة عن متناول اليد. ومع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أصبح من الصعب تأمين مكونات الإفطار والسحور، حتى الزبادي الذي كان يُعتبر عنصراً أساسياً في مائدة اليمنيين أصبح حلاً بعيداً لمن لا يملك ثمنه.
في هذا السياق، يشتد وقع الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً، التي تجد نفسها بين فكي كماشة من ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب. في ظل هذا الواقع، لم يعد الشهر الكريم يحمل له معناه السابق، بل تحول إلى تحدٍ كبير في حياة الجميع، حيث تكاد كل أسرة أن تضع خطة تقشفية صارمة لتتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة.
التجار أنفسهم ليسوا في أفضل حال. فمع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بدأت الأسواق تشهد تراجعاً في حجم المبيعات. فلم يعد بإمكان معظم الناس شراء حاجياتهم كما كانوا يفعلون في السابق. الكميات التي كانوا يشترونها أصبحت الآن مجرد ذكرى، وأصبح لكل سلعة وزنها الثمين الذي يفرض نفسه على حساب المتطلبات اليومية. واقتصرت الأسواق الغذائية الكبيرة ومحلات البهارات المعروفة حصراً لطبقة معينة في المجتمع.
ففي خضم هذا التدهور المستمر، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الانهيار الذي يمس حياة ملايين اليمنيين، أم أن المعاناة ستستمر لسنوات قادمة، تاركة وراءها جراحاً عميقة في قلوب الناس الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.
