حصل “يمن مونيتور” على مسودة مشروع قرار بريطاني سيقدم إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة، يشير إلى وقف الأعمال العدائية وأن يقدم المبعوث الأممي تقريراً خلال 15 يوماً. يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
حصل “يمن مونيتور” على مسودة مشروع قرار بريطاني سيقدم إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة، يشير إلى وقف الأعمال العدائية وأن يقدم المبعوث الأممي تقريراً خلال 15 يوماً.
قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت إن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن. وأكد أن لندن تعتزم طرح مشروع القرار على طاولة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويحتوي مشروع القرار على أربعة نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خارطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، وتحقيق طرفي الصراع في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وجاء في مشروع القرار الذي ترجمه “يمن مونيتور”:”على أطراف النزاع في اليمن إعادة الالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية وفق اتفاقية أبريل 2016، والذي يتضمن وقفا كاملا للأنشطة البرية والبحرية والجوية، العسكرية، وعلى جميع الأطراف استئناف العمل فوراً منع التصعيد ولجنة التنسيق لتسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية”.
وأضاف: “وعلى جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين والأهداف المدنية والامتثال للحظر المفروض على الهجمات العشوائية”.
ويطلب المشروع أيضاً منح موظفي الإغاثة والأمم المتحدة الأمان في نشاطهم وتحركهم، وإعادة فتح المرافئ والمطارات من أجل إيصال المعونات الإنسانية إلى الشعب اليمني بكافة مناطقه دون عرقلة أو إبطاء، كما يطالب الأطراف اليمنية بإجراء تحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأهداف المدنية ومحاسبة الفاعلين.
ويقول مشروع القرار الذي ترجمه “يمن مونيتور”: “يدعو جميع الأطراف إلى استئناف المشاورات السياسية للحل فوراً دون شروط مسبقة وبحسن نيه تحت اشراف الأمم المتحدة وعلى أساس خارطة الطريق المقدمة لهم، التي تحدد مسار واضح لاتفاق شامل يغطي كلاً من الأمن والقضايا السياسية، ويؤكد لجميع الأطراف أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون لاتفاق عقب المفاوضات تحت اشرات الأمم المتحدة.
وأعرب السفير البريطاني عن أمله في أن يحظى مشروع القرار بدعم كل أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15.
وأردف قائلا “نحن نعمل مع شركائنا بشكل وثيق بشأن مشروع القرار، وسوف نطرحه على طاولة المجلس في الأيام القادمة (لم يحدد موعدا)، ويضم 4 عناصر أساسية، وآمل أن يوافق جميع أعضاء المجلس على تلك النقاط الأربع”.
وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، إن خارطة الطريق التي قدمها تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأضاف: “تتطرق الخارطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات”.
وقال معقباً: “ما بلغني حتى الآن بطرق غير رسمية يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق”، واعتبر ذلك دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
