نريد خارطة سلام لإنقاذ شعب يموت عطشاً وجوعاً لا لشرعنة الانقلاب واعطائهم ما لم يصلوا إليه بقوة السلاح ،.. نريد خارطة سلام لإنقاذ شعب يموت عطشاً وجوعاً لا لشرعنة الانقلاب واعطائهم ما لم يصلوا إليه بقوة السلاح ، خارطةَ سلام تضمن السلام لشعب يحلم بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ، لا نريد خارطة أو مبادرة تعدينا إلى ما قبل الأحداث الأخيرة ، وسنفتح أعيننا مرة أخرى على حرب جديدة ، وما اتفاقية السلم والشراكة عنكم ببعيد ، وقبلها مخرجات الحوار الوطني التي تنصل عنها الانقلابيون ولم يقبلوا بها..
و هذه الخارطة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ، والمسماة بخارطة السلام ـ ولا تحمل في طياتها ما يبشر بالسلام ـ لم تكن ملزمة للانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات اليمنية بدون أي شرطٍ أو قيد، كما جاء ذلك في قرار مجلس الأمن 2216 والذي قضى بتسليم أسلحة الدولة وانسحاب المليشيات، كما ركزت الخارطة على شيء أسمه التقاسم وبهذا كانت قد ساوت بين الضحية والجلاد ، لقد جربنا التقاسم ولا زلنا إلى الآن نكتوي بنار تلك التجربة الفاشلة ، والتي أفشلها طرفٌ واحد من أجل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم ، فعندما يكون أحد الأطراف هداماً لا يمكن للطرف الأخر أن يبني وطنناً خاصةً بعد أن دارت رحى الحرب ودمرت الوطنَ من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، إضافةً إلى ذلك فإن هذه الخارطة تجاهلت كثيراً الوضع الإنساني المتردي الذي تشهده مختلف المحافظات اليمنية ، فيبدو لي أن ولد الشيخ لم ير تلك الهياكل الإنسانية لأبناء تهامة من يموتون جوعا وعطشا، ولم يسمع بتلك القرى المحاصرة التي تتعرض للقصف والحصار لليل نهار من قبل مليشيات الانقلاب، والوضع الإنساني الذي تعيشه اليمن بحاجة إلى خارطة مستقلة، والغريب والملفت في الأمر أن كلا الطرفين ـ الشرعية والانقلابيين ـ لم يقبلا بالخارطة المقدمة ، فقد كان بالأحرى على المبعوث الأممي أن يستند في وضع الخارطة إلى قرار مجلس الأمن 2216 ويسعى لإلزامهم بتنفيذه ، ومن ثم ينقل إلى خطواتٍ ثنائية يمكن النظر فيها بعد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي.
