ظهر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم الاثنين مرتبكاً، ويحوي خطابه الكثير من إدانات للأطراف اليمنية داعياً المجلس إلى دعم خارطة طريق قال إن الطرفين رفضاها ضمنياً. يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
ظهر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم الاثنين مرتبكاً، ويحوي خطابه الكثير من إدانات للأطراف اليمنية داعياً المجلس إلى دعم خارطة طريق قال إن الطرفين رفضاها ضمنياً.
وقال ولد الشيخ في الجلسة: “إن ما يشهده الميدان اليمني حاليا لا يتماشى مع مسار السلام الذي التزم به الأطراف من خلال تعهداتهم للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي. فالحالة الأمنية غير مستقرة والوضع الإنساني مأساوي بالرغم من جهود المنظمات الإنسانية”.
وقال ولد الشيخ في الكلمة التي بُثت تلفزيونياً وتابعها “يمن مونيتور”: “إن تصرفات الأطراف على الأرض تخالف الالتزامات التي قدموها مسبقاً بالانخراط الكامل وبشكل بناء مع مسار السلام الذي تيسره الأمم المتحدة. فلقد دعوت الأطراف لإعادة الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 نيسان / أبريل “2016.”
وقال ولد الشيخ إن خارطة الطريق التي قدمها تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأضاف: “تتطرق الخارطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات”.
وقال معقباً: “ما بلغني حتى الآن بطرق غير رسمية يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق”، واعتبر ذلك دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وقال: “لقد حان الوقت لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين”.
وأكد ولد الشيخ عودته إلى المنطقة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خارطة الطريق.
وانتقد ولد الشيخ الهدنة المنتهكة في البلاد، والتي أعلن عنها هذا الشهر. وقال: “تعرضت الهدنة مع الأسف الشديد لخروقات عديدة من قبل الطرفين منذ يومها الأول إن التصعيد العسكري بالصورة التي شهدها اليمن في الأسابيع القليلة الماضية هو أمر في غاية الخطورة، فقد تصاعدت وتيرة العنف في تعز ومأرب والجوف وحجة وعلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية حيث زادت الهجمات بالصواريخ البالستية من حيث الكم والمدى”.
و وصف الدبلوماسي الأممي استهداف الحوثيين لمنطقة مكة المكرمة بصاروخ بالستي بقمة الخطورة، واعتبره تطورا خطيرا يؤثر على مجرى الحرب ويمس مشاعر ما يزيد عن مليار ونصف مسلم في العالم.
وتطرقت كلمة ولد الشيخ إلى استهداف السفن التي تبحر على مقربة من الساحل اليمني بالقصف من مواقع تابعة لسيطرة الحوثيين. فقد تم التعرض لسفينة تابعة للإمارات العربية المتحدة في مضيق باب المندب. وكذلك تعرضت مدمرات أمريكية للقصف المباشر بينما كانت تبحر في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن، وردت بقصف على مواقع رادار تابعة للحوثيين. وقال “إن تكرار مثل هذه الحوادث مؤشر خطير قد يؤدي إلى تصعيد حاد للقتال وتهديد أمن حركة الملاحة العالمية”.
وفي الوضع الإنساني قال ولد الشيخ: “إن التصعيد العسكري المستمر إنما يزيد من تفاقم الوضع الانساني الذي كان كارثياً في الأساس، ويستدعي اهتماماً أكبر بكثير من المجتمع الدولي. إن السلطات المحلية في اليمن عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية للشعب”.
وأضاف: “من المفجع أن القطاع الصحي على وجه الخصوص من أكثر القطاعات تضرراً، حيث أن 45 % فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل”.
وقال: “وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد فإن اليمنيين غير قادرون على السفر للعلاج بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء”. مطالباً بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فوراً واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير.
كما طالب الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق بتأمين حرية الحركة دون عوائق للعاملين الإنسانيين حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى جميع من هم بحاجة اليها دون أية ضغوطات أو تبريرات.
وفي الوضع الاقتصادي قال: “إن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وأضاف: “لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. كانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى إنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة”.
وطالب ولد الشيخ بالتوصل إلى التزام “جاد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية والحوثيين وقوات الرئيس السابق بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد”.
وهاجم ولد الشيخ القرارات الأحادية من الحوثيين والحكومة اليمنية والتي قال إنه ذلك جرى “بالرغم من مطالبات المجتمع الدولي للأطراف اليمنية بالالتزام الكامل بمسار السلام”.
ففي الثاني من أكتوبر طلب المجلس السياسي الأعلى الذي شكله أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام من محافظ عدن السابق تشكيل حكومة جديدة. وأضاف قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن المزيد من الشك حول الوضع الاقتصادي في مرحلة هي أجدر باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذه. كما أشار رئيس الحكومة أحمد بن دغر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطط لاجتماع الهيئة الوطنية من أجل التصديق على مسودة الدستور. أحث الأطراف، مرة أخرى، على الامتناع عن اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها أن تعرقل الخيار السلمي وتجعل عودتهم إلى طاولة المفاوضات لإعادة اليمن إلى مسار السلام أكثر تعقيداً.
وأضاف: “الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار. إن هذه الخارطة تشكل مع كل ما تم الاتفاق عليه في الكويت نواة حل شامل وعملي ممكن التوصل إليه قريبا في حال تصرف الفرقاء بحسن نية ووعي سياسي ووطني”.
وتابع: “ثمانية عشر شهر من الحرب والقتال، آلاف القتلى والجرحى، عجز اقتصادي ووضع إنساني لم يعد إنسانيا. نتساءل معكم: الى متى سيبقى اليمنيون رهينة قرارات سياسية شخصية وعشوائية وماذا ينتظر الأطراف للتوقيع على اتفاق سياسي سلمي وألم يفهم المعنيون بعد أن ما من رابح في الحروب؟”.
وقال: “إن خارطة السلام التي عرضتها على اليمنيين حظيت بتأييد قوي من المجتمع الدولي كونها توفر حلا كاملا وشاملا وفيها ما يضمن التمثيل السياسي لكل الفئات”.
وطالب من مجلس الأمن: “الدعم الكامل لخطة السلام والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين”.
واختتم بمخاطبة اليمنيين: “أقول أن فجر السلام قد يكون قريبا في حال قرر المسؤولون تغليب المصلحة الوطنية والعمل على بناء دولة مستقرة تضمن حقوق كل أبنائها دون أي تمييز”.
