الحكومة اليمنية ستوقع اتفاقا لإعادة جدولة الديون مع صندوق النقد العربي

يمن مونيتور/ دبي/ وكالات:

قال سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة ديونها، بما في ذلك سداد بعض القروض والأقساط.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية.

وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال منتدى المالية العربية في القمة العالمية للحكومات، سلط بن بريك الضوء على التحديات المزدوجة التي تواجه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الصدمات الداخلية الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع، فضلا عن الضغوط الخارجية مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن تعليق صادرات النفط، الذي كان يمثل في السابق حوالي 65 في المائة من إيرادات الدولة، وضع ضغوطا مالية شديدة على الموازنة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أثر عدم الاستقرار الأمني سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر بن بريك أنه منذ أغسطس 2023، ينفذ اليمن سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، مع التركيز على تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل عن كثب مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات، حيث يتم تقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية.