معلمو تعز يؤكدون استمرار الإضراب حتى تحسين الأجور ويهددون بالتصعيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مسيرتين حاشدتين بدعوة من اتحاد التربويين اليمنيين ونقابة المعلمين اليمنيين بمشاركة الآلاف، للمطالبة بتحسين أجور التربويين وتأكيد الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب.
وشارك في المسيرتين عدد من أولياء أمور الطلاب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وأكاديميون، للمطالبة بتحسين الأجور، وانتظام صرف الرواتب، وصرف الرواتب التي لم تصرف وصرف العلاوات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، ورفع الرواتب بما يساوي قيمتها قبل الحرب، وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة بما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين.
وندد بيان اتحاد التربويين بـ”استمرار الصمت والتجاهل الذي تقابل به الاحتجاجات السلمية والحقوقية من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في المحافظة وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وحالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بحقوق المعلم ومصلحة الطلاب والطالبات وسير العملية التعليمية”.
وطالب البيان بـ”هيكلة الأجور والرواتب ورفع الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وانتظام صرف الرواتب بصورة منتظمة ومستمرة دون تأخير أو انقطاع”.
كما دعا البيان إلى تنفيذ وصرف العلاوات والتسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة والتكميلية للمعلمين والموظفين المؤجلين، وصرف الرواتب المتأخرة من 2016-2017 وتنفيذ قانون التأمين الصحي”.
وشدد البيان على “ضرورة ترتيب وتسوية وضع موظفي 2011 ومنحهم طبيعة العمل وكافة البدلات والتسويات، ومعالجة وترتيب وضع المعلمين والموظفين النازحين، وصرف رواتبهم بشكل منتظم، وتنفيذ التسويات والعلاوات المستحقة لهم”.
وطالب البيان بـ”صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين والتربويين أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة الأخرى، ومعالجة وترتيب وضع المتقاعدين والبالغين أحد الأجلين منذ سنوات، ومنحهم كافة حقوقهم المستحقة والقانونية”.
وأكد البيان “استمرار الإضراب الشامل والمسيرات والوقفات الاحتجاجية بكل الوسائل السلمية حتى تلبية جميع المطالب الحقوقية والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون للمعلمين والتربويين وكافة موظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة”.
كما دعا بيان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي ألقي في مسيرة نقابة المعلمين إلى “تحسين مستوى المعيشة من خلال إعادة النظر وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة وبما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين بمختلف شرائحهم، مدنيين وعسكريين، ومنهم المتقاعدون والنازحون”.
وشدد البيان على “ضرورة تسليم الرواتب بشكل منتظم وتسليم الرواتب والعلاوات المتأخرة، إضافة إلى الترفيعات والترقيات التي كفلها قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه الرواتب متوافقة مع الظروف المعيشية التي يعيشها الوطن”.
وأكد البيان “تسليم رواتب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بالعملة الوطنية لكافة منتسبي القوات المسلحة، وبما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية تقديرا لجهود هذه الفئة في الدفاع عن الوطن وكرامته”
. كما طالب البيان بـ”ضرورة إعادة النظر بالقانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحافظ على السكينة العامة”.
تهديد بالتصعيد
من جانبه، أكد أمين عام نقابة المعلمين، تعز عبدالرحمن المقطري، استمرارهم بالإضراب والاحتجاجات وسيتم والتصعيد إلى أكثر من ذلك لأننا لم نتوصل إلى شيء يذكر حتى الآن.
وقال في تصريحات صحفية، إن “على قيادة السلطة المحلية والحكومة ألا يسوقوا لنا الوهم، فالمعلم لا يريد شيء سوى حفظ كرامته، وحقه الذي يقيه وأسرته من الجوع والعطش وتوفير أبسط الخدمات له.
وأضاف في بعض المحافظات قامت السلطات المحلية بمعالجة مشاكل المعلمين من خلال صرف زيادة فوق الراتب، وهي معالجة جزئية وبسيطة ولا تفي بشيء لكن نحن على الأقل نريد مساواة موظفي أو معلمي محافظة تعز بهذه المحافظات
وأشار إلى أن “المعلم يريد أن لا يكون مهدداً من قبل المؤجر، وكثير من المعلمين طبعاً مستأجرين بحكم ظروفهم المعيشية الصعبة”.
وتابع: “لم تستطع السلطة المحلية أن تحل مشاكل الإيجارات واكتفت بإصدار بعض القرارات التي لم تنفذ، حيث لا زال المؤجرون يفرضون شروطهم على المستأجرين بالقوة ويخرجونهم من بيوتهم”.
