شرطة عدن تقول إن العمليات الإرهابية في المحافظة تُدار من صنعاء

قالت شرطة عدن، جنوبي اليمن، اليوم السبت، إن ما وصفته ” العدو” بات يدير العمليات الإرهابية في المحافظة من صنعاء، في إشارة إلى تحالف الحوثيين والرئيس السابق،علي عبد الله صالح. يمن مونيتور/ عدن/ متابعات خاصة
قالت شرطة عدن، جنوبي اليمن، اليوم السبت، إن ما وصفته ” العدو” بات يدير العمليات الإرهابية في المحافظة من صنعاء، في إشارة إلى تحالف الحوثيين والرئيس السابق،علي عبد الله صالح.
وأوضح المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب في بيان صحفي، أن”  إحباط العملية الإرهابية التي كانت تستهدف  بوقت سابق اليوم مقر البنك المركزي بمدينة كريتر في عدن يدل على اليقظة الأمنية العالية ونجاح الخطة الأمنية التي وصلت الى مراحل متقدمة من حيث منع الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف أن ” العدو بات يدير العمليات الإرهابية من صنعاء كاشفا علاقته المتينة بالتنظيمات الإرهابية التي سعى طوال السنوات الماضية إلى التستر خلف دعاوى محاربتها لابتزاز المجتمع الدولي ودول الجوار .
وتابع ” كل المعطيات باتت واضحة جدا بأن كل الأطراف التي تكن العداء للجنوب ودول التحالف العربي تسعى بكل الوسائل والأساليب القذرة إلى ضرب كل مقومات الحياة في عدن والجنوب عامة ولم تراع في عملية اليوم الجبانة وقوع البنك محاذيا لمستشفى توليد مكتظ بالنساء والأطفال وطواقم التمريض الذين تضرر عدد منهم نتيجة قوة الانفجار،  بالإضافة الى قرب المبنى المستهدف من الأحياء السكنية التي تحيطه من كل جانب .
وفي وقت سابق اليوم أوضح المركز الإعلامي لـ” شرطة عدن” في بيان ” أن انفجارا  لسيارة مفخخة وقع  بالقرب من مبنى البنك المركزي أدى إلى جرح 4 أشخاص وإلحاق أضرار طفيفة بمبنى البنك.
وذكر المركز أن السيارة المفخخة انفجرت مابين مستشفى الصين سابقا وملعب الحبيشي المحاذي لمبنى البنك المركزي عند الساعة الخامسة والنصف  من فجر اليوم السبت عقب إطلاق النار عليها من قبل حراس البنك ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى المبنى.
وأضاف بيان الشرطة أن حراس البنك باشروا بإطلاق النار باتجاه السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة نحوهم ما أدى إلى انفجارها بمحاذاة ملعب الحبيشي ومستشفى الصين وأدى انفجارها المدوي أيضا إلى احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من المكان .
ويأتي استهداف البنك المركزي في عدن في ظل الأزمة الحاصلة، بعد قرار الحكومة الشرعية نقل مقره من صنعاء إلى عدن، كما يأتي في ظل أزمة خانقة، نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين للشهرين الأخيرين في معظم قطاعات الدولة.