تناول تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قضية الأطفال اليمنيين المفقودين في إسرائيل، والتي لا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية في إسرائيل. يمن مونيتور/ ترجمة: ساسة بوست
تناول تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قضية الأطفال اليمنيين المفقودين في إسرائيل، والتي لا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية في إسرائيل.
التقرير الذي كتبه الصحفي «جون ريد» رصد بعضًا من قصص هؤلاء الأطفال ونقل شهادات لذويهم عبروا من خلالها عن عمق الفاجعة التي مروا بها. وأشار التقرير إلى احتمالات بتورط رسمي إسرائيلي في عمليات الاختطاف التي طالت هؤلاء الأطفال.
نعومي جيات
استهل التقرير بقوله: «قد تكون نعومي جيات قد بلغت من العمر 92 عامًا الآن، لكنها تتحدث عن رحلتها من اليمن قبل نحو سبعة عقود وكأنها امرأة شابة تسرد الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم».
أضاف التقرير أن «نعومي» التي كانت تمتهن مهنة الحياكة، تزوجت من زوجها «يهيل»، الصائغ البالغ من العمر 13 عامًا. وفي عام 1949، وبينما كانت هناك وعود بحياة أكثر رخاءً مما هي عليه في اليمن للمجتمع اليهودي القديم، شق الزوجان الشابان طريقهما من صنعاء إلى مخيم مؤقت بالقرب من عدن للمشاركة في عملية «بساط الريح»، وهي عملية جسر جوي ضخم لنقل اليهود إلى دولة إسرائيل الجديدة.
«السماء»، هكذا قالت «نعومي» عندما سُئلت عن كيف ستكون الحياة في الأرض الجديدة. ولأن «نعومي» كانت تقوم بإرضاع ابنها الرضيع «يوسف» البالغ من العمر عامًا واحدًا آنذاك، قضى الزوجان ليلة واحدة فقط في المخيم قبل أن يتابعا رحلتهما السريعة إلى إسرائيل. ولكن الرحلة كانت محطِّمة للأعصاب. لم تكن «نعومي» تفهم العبرية ولم يكن هناك شيء لتأكله على متن الطائرة التي صعدتها لأول مرة في حياتها. وكان على اليهود وضع مجوهراتهم في خانة صغيرة قبل الصعود إلى الطائرة.
وفقًا للتقرير، فإنه عندما هبطت الطائرة في مدينة اللد في وسط إسرائيل، كان الظلام والبرد شديديْن. ولدى وصول «نعومي» إلى المدرج في أسفل الدرج، أخبرتها ممرضة كانت في انتظارها أنها في حاجة لأخذ رضيعها «يوسف». احتجت «نعومي» ولكن الممرضة أصرت قائلة إن الطفل كانت حالته سيئة وأنه بحاجة إلى عمل فحوصات طبية. وكانت هذه المرة الأخيرة التي ترى فيه ولدها.
في وقت لاحق جاءت الممرضة إلى خيمتها وأخبرتها أن «يوسف» جرى نقله لمخيم آخر؛ بعد شهرين، قيل لـ«نعومي» وزوجها أن طفلهما قد توفي، ولم يكن هناك شهادة وفاة أو حتى مقبرة للطفل الرضيع.
لسنوات، كانت «نعومي» تحن إلى رضيعها ولا تزال تضيء شمعة في أمسيات الجمعة تخليدًا لذكراه.
قالت «نعومي»: «أريد فقط أن أعرف ما حدث له»، كما تقول بالعربية بلكنة عبرية.
نعومي ليست وحدها
بحسب التقرير، فإن «نعومي» ليست وحدها التي عايشت هذه التجربة. أبلغت العديد من الأسر، ومعظمهم من اليمنيين أو غيرهم من يهود الشرق الأوسط (المزراحيين)، عن حالات لأطفال رضع في عداد المفقودين بعد الوفاة المفاجئة أو المشبوهة في السنوات المضطربة التالية لإنشاء دولة إسرائيل عام 1948. ويعتقد معظم الآباء والأمهات أن أطفالهم أخذوا من المستشفيات أو من مخيمات اللاجئين، وتم إعطاؤهم إلى اليهود الإشكنازيين، الذين ينحدرون من شرق أوروبا، بما في ذلك الناجون من المحرقة، والذين لا ينجبون أطفالًا.
وقال التقرير إن إسرائيل تعد الآن بإجراء تحقيق واف عن هذه الفضيحة المزعومة، ويطلق عليها «قضية أطفال اليمن» لأن الكثير من القصص تأتي من هذا المجتمع. عائلات أخرى من شمال أفريقيا والعراق وبلدان أخرى أيضًا أبلغوا عن حالات لأطفال مفقودين، كما فعل بعض يهود الأشكناز من الدول الأوروبية والبلقان أو غيرها. أثيرت الشكوك لأول مرة على نطاق واسع الانتشار في الستينيات.
وأضاف التقرير أن «قضية أطفال اليمن» كانت موضوع ثلاثة تحقيقات رسمية إسرائيلية بالفعل. في عام 2001، خلص تحقيق درس أكثر من 1000 حالة إلى أن معظم الأطفال الذين تم البحث بشأنهم قد توفوا وفاة طبيعية. في حين قال التحقيق إن قلة قليلة منهم بالفعل عرضت للتبني، لكن معظم العائلات ترفض التسليم بنتائج التحقيق هذه. ومع ذلك، أمرت اللجنة بوضع أختام على ملفات التحقيق حتى عام 2071، مما دفع العائلات التي فقدت أطفالها – والنشطاء الداعمين لهم – باتهام الدولة بالتستر.
ثم، في يونيو (حزيران)، وفي مواجهة ضغط الرأي العام، وعد «بنيامين نتنياهو»، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالنظر في القضية مرة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في شريط فيديو نشر على صفحة فيسبوك الخاصة به: «إن قضية الأطفال اليمنيين هي جرح مفتوح لا يزال ينزف بين العائلات الذين لا يعرفون ما حدث للأطفال. إنهم يبحثون عن الحقيقة ويريدون أن يعرفوا ما حدث، وأعتقد أن الوقت قد حان لمعرفة الحقيقة وجعل العدالة تأخذ مجراها».
عين «نتنياهو» «تساحي هنغبي»، وهو وزير بدون حقيبة، لإعادة فتح ملفات القضية.
90% وافتْهم المنية
وأفاد التقرير أنه بعد فترة وجيزة من تعيينه، قال «هنغبي» في مقابلة مع التليفزيون إن «مئات» من الأطفال قد تم بالفعل اختطافهم عمدًا في السنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل، وهو ما يتناقض مع النتيجة التي توصلت إليها اللجنة السابقة.
بعض الإسرائيليين، بما في ذلك المؤرخون الذين يعزون حالات الاختفاء المزعوم إلى معدلات وفيات الأطفال العالية والبيروقراطية المبتذلة؛ كانوا قد أعربوا في الماضي عن الشكوك حول فكرة وجود مؤامرة، أو رفضوا المزاعم تمامًا. حتى اليوم، لا يزال «دوف ليفيتان»، وهو أستاذ تاريخ في جامعة بار إيلان ومتخصص في هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل، عمل مع لجنتي التحقيق الأخيرتين؛ لا يزال متشككًا.
ونقل التقرير عن «دوف ليفيتان» قوله: «الغالبية العظمى من الأطفال – وأنا أتحدث عن 90% وافته المنية».
ومع ذلك، وبينما رفض مسؤولون إسرائيليون أيضًا تاريخيًا مزاعم السرقة واسعة النطاق لأطفال يهود الشرق الأوسط، فهم يعترفون الآن بأن شيئًا ما يبدو أنه قد حدث، وربما مع بعض الدعم المؤسسي.
مثل كثير من اليمنيين، «نوريت كورين»، النائبة اليمنية الإسرائيلية عن حزب الليكود بزعامة «نتنياهو»، لديها قصص لأطفال ادعت أنهم قد أُخِذوا في عائلتها: فقدت زوجة أبيها أختًا وابنة. «كورين» أسست الآن لوبيًا في الكنيست لمعرفة الحقيقة عن الأطفال المفقودين.
بحسب التقرير، فقد جاء حوالي 50 ألفًا من اليمنيين إلى إسرائيل خلال عملية «بساط الريح» بين عامي 1949-1950. بينما أغراهم الوعد بحياة جديدة في بلد وُلِد من جديد والخوف من مناخ تدهور لليهود في الداخل، فقد قاموا برحلة شاقة عبر الصحراء إلى معسكر بالقرب من عدن. وكان جسر جوي ضخم بتنسيق من الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية، ضرورة لأن مصر أغلقت قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية.
راشيل تسادوك
انتقل التقرير إلى رصد تجربة «راشيل تسادوك» التي وصلت في عام 1949، وتم تسكينها مع عائلتها في أكواخ معدنية بالقرب من مدينة نتانيا. وتقول إن اليمنيين العاملين في الوكالة اليهودية أقنعوها بوضع شقيقها سعدية؛ أقل من سنتين من العمر، في دار لرعاية الأطفال. زارت والدتها الصبي من أجل إرضاعه، ليتم إخبارها في يوم من الأيام أن ابنها قد مات. «لن تجديه أبدًا»، هكذا قيل لها. لعدة أشهر بعد ذلك، اعتادت «راشيل» رؤية سعدية في الحلم وهو قادم إلى منزل العائلة ويطرق باب منزلها.
بعد سنوات، وعندما بدأت قصص الأطفال المفقودين في الانتشار، كتب زوج «راشيل» إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية في محاولة للعثور عليه. وتقول «راشيل» إنه أُبلِغَ أن الصبي غادر البلاد. «كيف يمكن أن يكون قد غادر البلاد إذا كان قد مات؟»، هكذا تتساءل.
إسرائيل ليست الوحيدة
ذكر التقرير أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة فضائح القرن العشرين، التي تنطوي على نقل الأطفال بالإكراه. في أستراليا وكندا، أُخذ أطفال الشعوب الأصلية وتم منحهم لعائلات البيض في شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية. في سويسرا، جرى تهريب الأطفال. في الأرجنتين، وضع أطفال اليساريين الذين قتلوا على يد المجلس العسكري الحاكم في السبعينيات أو الثمانينيات مع عائلات مقربة من النظام اليميني.
ووفقًا للتقرير، فإن الادعاء بأن الأطفال اختُطِفوا من أسرهم يتناسب مع مبادئ الاشتراكية الأبوية لإسرائيل في الخمسينيات، عندما اعتقدت الدولة والمؤسسات الصهيونية أنها تعرف ما هو الأفضل لمواطنيها، وتصرفت وفقًا لذلك. كان من الشائع فصل الأطفال عن والديهم في الكيبوتسات في وقت مبكر (المزارع الجماعية). وقد فُعِل الشيء نفسه في مخيمات مؤقتة للاجئين من أجل حمايتهم من الظروف الباردة أو غير الصحية.
ولكن «قضية أطفال اليمن» هي أمر مؤلم وخاصة لأنها تمس الفجوة بين اليهود الإشكناز (القادمين من شرق أوروبا) واليهود المزراحيين (القادمين من الشرق الأوسط).
وقال التقرير إن هناك فجوة لا تزال سائدة بين الإشكناز الأكثر علمانية والأكثر ميلًا إلى اليسار، الذين يهيمنون على الثقافة والسياسة والأعمال؛ وبين يهود الشرق الأوسط. وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في عام 2015 شكل الإشكناز 31%، فيما شكل المزراحيون 25% من الإسرائيليين اليهود (البقية وهم الأشخاص الذين وصلوا في وقت سابق ويعرفون باسم «الإسرائيليين» على الرغم من أن الجيل الثالث والرابع من الإسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم إشكناز أو مزراحيون).
انقسام مجتمعي
هذا الانقسام له جذور تاريخية. وكان «ديفيد بن غوريون»، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤسس للدولة، وبولندي المولد؛ أعرب عن وجهات نظر رافضة وحتى متعصبة حول قدرات اليهود الشرقيين.
لدى وصولهم، تبنت الدولة التي تعتبر نفسها أوروبية، خطوات لمحو الهوية العربية لليهود القادمين من الشرق الأوسط. غيَّرَ بعض المهاجرين الشرقيين أسماءهم، وابتعدوا عن الموسيقى وغيرها من مظاهر أوطانهم في محاولة للاندماج. واليوم وبينما يقلل الحراك الاجتماعي وعمليات المصاهرة من هذه الفجوة، إلا أن المواقف المتعالية أو العنصرية العلنية لا تزال تحدث بانتظام في الخطاب السياسي والثقافة الشعبية والداعية. تقسم المحرقة الطائفتين أيضًا: الإشكناز عانوا منها بينما لم يعايشها يهود الشرق الأوسط سوى استثناءات قليلة.
وقال التقرير: «إن سياسات قضية أطفال اليمن لا لبس فيها: المعسكر الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذي يسيطر عليه الإشكناز العلمانيون، كان راسخًا في السلطة في ذلك الوقت الذي شهد الفضيحة المزعومة، وورثتهم (اليوم اتحاد إسحق هرتسوغ الصهيوني) سيواجهون مسئولية تاريخية إذا ثبتت المؤامرة بشكل رسمي. والواقع أن بعض الإسرائيليين يتشككون في أن «نتنياهو» يسعى لكسب تأييد الناخبين من جانب اليهود المزراحيين بإعادة إحياء القضية».
ومع ذلك، فإن السرقة المزعومة للأطفال تمس أيضًا شيئًا أعمق. جاءت إسرائيل إلى الحياة باعتبارها ملاذًا آمنًا لليهود الهاربين من الاضطهاد، سواء في أوروبا أو الدول العربية. وإذا ثبتت عمليات خطف الأطفال – ربما من أجل المال، وبمساعدة من المسؤولين الدينيين ومسئولي القطاع الطبي – سيكون ذلك خيانة لتلك المبادئ على نطاق واسع، وذلك بحسب ما أورده التقرير.
نقل التقرير عن «نعمة كاتي»، وهي شابة يمنية-إسرائيلية تعمل لصالح منظمة «عمرام»، وهي منظمة غير حكومية وثقت مئات الحالات من الأطفال المفقودين على موقعها على الإنترنت، قولها: «إذا اعترفت إسرائيل بأن هذه جريمة تقوم على العنصرية، فإنها ستفقد شرعيتها الأخلاقية».
بدأت منظمة «عمرام» قبل ثلاث سنوات في الدفاع عن قضايا المزراحيين ولكنها سرعان ما تابعت «قضية أطفال اليمن»، وجمعت شهادات وقدمت للمتضررين معلومات حول اختبارات الحمض النووي التي يمكن مضاهاتها مع أقاربهم المفقودين.
وتقدر «شلومي هاتوكا»، التي شاركت في تأسيس المنظمة، أن ما يصل إلى 5000 طفل إسرائيلي قد أخذوا من آبائهم. حوالي 70% من الشهادات التي جمعتها المنظمة جمعت من اليمنيين، والباقي من المجتمعات الأخرى.
لا يوجد دليل دامغ
قال التقرير: «حتى الآن، لم يتم العثور على «دليل دامغ» يثبت تواطؤ الدولة الإسرائيلية في قضية أطفال اليمن. ومع ذلك، فإن العديد من القصص التي اتهم فيها الآباء مسؤولين في المجال الطبي أو الديني بالتورط في اختفاء أبنائهم، لا تزال تروى هنا وهناك».
«حاييم» و«ريفكا»، وهما زوجان من القدس التقيا بعد وصولهما إلى إسرائيل في أواخر الأربعينيات من المغرب وتونس. وهم على قناعة بأن ابنتهما الثانية، «إيلانا»، تم خطفها. عندما كانت «إيلانا» لا تزال تبلغ من العمر 11 شهرًا فقط دخلت المستشفى بالتهاب في الصدر. هرع والدها إلى المنزل من خدمته العسكرية لرؤيتها، ولكن في اليوم التالي، عندما عاد الزوجان الشابان إلى المستشفى، قيل لهما إنها توفيت من دون أن يتم منحهما أي شهادة للوفاة.
بعد سنوات، عندما بدأت قصص اختطاف الأطفال في الانتشار، ذهب الزوجان ليبحثا عن ابنتهما. عندما ذهب «حاييم» لشركة يهودية أرثوذكسية متخصصة في أعمال الجنائز والمقابر، قيل له إن أرشيفها قد حرق في حريق في عام 1955.
بين اليمينيين الإسرائيليين، من الصعب العثور على عائلة ليس لديها قصة عن قريب مفقود. هذه القصص تغذي الرواية الأوسع حول التظلم ضد النخب الإسرائيلية في ذلك الوقت.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد شخص واحد من المشاركين في عمليات الاختطاف المزعومة أو الاتّجار بالأطفال قد اعترف. ومع ذلك، هناك المئات من قصص الآباء والأمهات الذين قيل إن أطفالهم توفوا فجأة ولكنهم لم يعطوا شهادة وفاة أو جثة.
ما لم يثبت – على الرغم من أن الإجابات لا تزال ماثلة في الشهادات المختومة، والتي باتت محمية بشكل وثيق بموجب القانون الإسرائيلي – هي المؤامرة المنظمة للاتجار بهؤلاء الأطفال المفقودين.
بحسب التقرير، فقد أشار «توم سيغف»، المؤرخ الإسرائيلي، إلى أن هناك «القليل جدًا من السجل التاريخي» لدعم هذه المزاعم، وما هو متاح ليس كافيًا لإثبات عملية الخطف واسعة النطاق. معدل وفيات الأطفال، كما يشير، كانت مرتفعة في الوقت الذي وفد فيه مئات الآلاف من الناس على إسرائيل.
ونقل التقرير عن «سيغف» قوله: «أنا لا أقول أنه من المستحيل أن يحدث هذا، ولكنها ليست مؤامرة منظمة». ويعتقد «سيغف» أن أحد الأسباب التي أدت إلى حجب جثث الكثير من الأطفال الرضع قد تكون أن القانون الإسرائيلي في ذلك الوقت كان يسمح بعمليات تشريح للأطفال من دون موافقة آبائهم.
يقول المتشككون إن قصص الاختطاف نشأت من الصدمة الحقيقية والفوضى التي رافقت خروج اليمنيين من صحراء بلدهم الأصلي. كان المرض والموت منتشرين. لدى وصولهم إلى إسرائيل، كانت معاملة اليمنيين من قبل المسؤولين الإشكناز والعاملين في المجال الطبي في كثير من الأحيان قذرة أو غير مفهومة للوافدين الجدد.
كان سوء التفاهم أمرًا شائعًا، كما تشير إليه «ليفيتان»، المحاضرة في جامعة بار إيلان، لأن النساء اليمنيات لم يكنّ يعرفن العبرية والرجال لا يعرفون سوى لغة الكتاب المقدس التوراة. لم يفهم الكتبة الأوروبيون في المستشفيات الإسرائيلية أسماء الأطفال المزراحيين، وتمت عمليات التسجيل بطريقة خاطئة في بعض الأوقات. في بعض الأحيان، كما تقول ليفيتان، تم الإعلان عن عودة الأطفال إلى المخيمات عبر مكبرات الصوت، ونقلوا إلى عائلات خاطئة.
تابع التقرير بقوله إن ثمة شكوكًا يثيرها نشطاء في فكرة أن تحقيق «هنغبي» الجديد سوف يفضي إلى الحقيقة الكاملة.
وأخيرًا نقل التقرير عن «نعمة كاتي» قولها: «أعتقد أنه سيفعل شيئًا يؤدي إلى التهدئة وحسب. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تميل إلى القول: تم اختطاف الأطفال، لكن الأمر لم يكن رسميًا».
بعض الضحايا والمدافعين عنهم أثاروا احتمال رفع دعاوى مدنية ضد المستشفيات أو مؤسسات الدولة الأخرى إذا ظهر أنهم تورطوا في عمليات الاحتيال المزعومة.
