محكمة حوثية تمدد حبس الصحفي المياحي وترفض إحالته لنيابة الصحافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
مددت محكمة حوثية في صنعاء، اليوم الإثنين، حبس الصحفي محمد المياحي سبعة أيام، بعد انتهاء الفترة.
وقال المحامي الحقوقي، عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن وكيل النيابة رفض الموافقة على توجيهات عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي اليوم الاثنين، لافتا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
وحسب المحامي فإن النيابة واجهت طلب المياحي بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.
والأحد الماضي، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها ترفض الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه فورا.
وأضافت: تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي.
وقالت: إذ تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، فإنها ترفض كل الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضيته وسط مخاوف من إخراج سيناريو عقابي للزميل الذي يقضي أكثر من ١٢٠ يوم رهن الاعتقال.
