ما تزال خارطة المبعوث الأممي لليمن الجديدة مجهولة المعالم عدا تسريبات من اعلام الحوثيين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
سيطرت خارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، تسليمها لوفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح من أجل انهاء النزاع، على أحاديث الشارع اليمني خلال الساعات الماضية، لكن غالبية النقاش تركز على فك شفرتها.
ولم يعلن المبعوث الأممي عن تفاصيل خارطة السلام الجديدة لكنه قال إنها “تضع تسلسلا واضحا ومزمنا للإجراءات الأمنية والسياسية التي تشكل حلا شاملا وكاملا للنزاع”، وأنه “يعوّل على حرص الحوثيين وحزب صالح على مصلحة اليمنيين والقبول بها، لكونها شاملة وعادلة.
وبدا ولد الشيخ، الذي غادر صنعاء عصر الثلاثاء، حريصا على تسويق الخارطة للجانب الحوثي فقط، متغافلا الطرف الحكومي المقيم في العاصمة السعودية الرياض، وخصوصا في موضوع الاستجداء والتعويل على القبول بها كونها “شاملة” كما كانوا يطالبون، “عادلة” تضمن لهم كافة الشراكة في مؤسسات الدولة.
وحتى اللحظة، ما زالت الخارطة غامضة، ولا يُعرف على وجه الدقة البنود الرئيسية التي احتوتها، وتعد ثمرة لحراك دولي واسع استمر أكثر من شهرين، وتحديدا منذ رفع مشاورات السلام بالكويت في السادس من أغسطس/ آب الماضي.
وقام الحوثيون ببث تسريبات لتفاصيل تلك الخطة في القنوات الموالية لهم، وذكرت فضائية “الميادين” المقربة من طهران، أن الخطة لم تتطرق إلى منصب الرئيس عبدربه منصور هادي، لكنها نصت على تعيين نائب رئيس جمهورية توافقي يكون هو المعني بإصدار قرار تكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو من ستؤول إليه صلاحيات رئاسة الدولة وإصدار القرارات، على أن يقدّم نائب الرئيس الحالي، علي محسن الأحمر، استقالته بعد 24 ساعة من التوقيع على الخارطة.
ولم يتسن لـ”يمن مونيتور” التحقق من دقة تلك التفاصيل من مصادر مستقلة، لكن مصدر مقرب من المبعوث الأممي، قال إن تلك التسريبات ليست بعيدة تماما عن الحقيقة، وأن منصب هادي لن يتم المساس به وقد وافق الحوثيون، لكن النقاش ما يزال حول صلاحياته الدستورية خلال الفترة القادمة.
وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي أن تلك الخارطة قد تم تسليم نسخة منها، بالتزامن، لوفد الحكومة التفاوضي في الرياض، إلا أن مصدر حكومي استبعد في حديث مقتضب لـ”يمن مونيتور”، أنه لا يمكن أن يقبل الرئيس هادي ونائبه بحل سياسي يقصيهما من المشهد بشكل تام، وأن الحديث الذي يتم تداوله تم تسريبه من قبل وسائل إعلام الانقلابيين”.
ومنذ انطلاق مشاورات الكويت في 21 إبريل/ نيسان الماضي، قدّمت الأمم المتحدة عددا من خارطات الحل للنزاع اليمني المستعصي، نصت الأخيرة على البدء بالجوانب الأمنية المتمثلة بانسحاب المليشيا من 3 مدن رئيسية هي (صنعاء، تعز، الحديدة)، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، على أن يعقبها بعد 45 يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، لكن وفد الحوثي وصالح رفضها حينذاك بشكل تام، رغم موافقة الجانب الحكومي عليها.
وبعد فشل مشاورات الكويت، كشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن ملامح خطة دولية دعمتها اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وتنص على “تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحاب المليشيا من المدن، وتسليم السلاح الثقيل والصواريخ إلى طرف ثالث لم يتم الافصاح عنه.
ومن الواضح أن الخارطة الجديدة هي امتداد لـ”خارطة كيري”، واليوم، أعلن ولد الشيخ أن خطته “تحظى بدعم دولي لا مثيل له”، في إشارة إلى أن المجتمع الدولي لن يتنازل عنها، بعد تقديم تنازلات سابقة.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق حكومي حيال الخارطة الجديدة، لكن وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبدالملك المخلافي، قال إن أي حل لا يستند على المرجعيات الثلاثة (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216)، لن تكون مقبولة، وأن الابقاء على سلاح المليشيا هو شرعنة للانقلاب.
