منذ نقلت الحكومة اليمني البنك المركزي إلى عدن، حولت جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء إلى صندوق كبير لجباية الأموال من أجل تمويل الحرب الداخلية، محولة حياة المواطنين إلى “جحيم”. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
منذ نقلت الحكومة اليمني البنك المركزي إلى عدن، حولت جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء إلى صندوق كبير لجباية الأموال من أجل تمويل الحرب الداخلية، محولة حياة المواطنين إلى “جحيم”.
وخلال الثلاثة الأيام الماضية يشن الحوثيون حملة ترهيب واسعة وتهديد بالسجن للتجار والمواطنين وملاك العقارات في وسط العاصمة، إضافة إلى ظهور عناوين جديدة إلى جانب “المجهود الحربي” و “الضرائب” و”الزكاة” و”رسوم عقارات”.
وارتفعت اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين بعد اختفائها من الأسواق إلى 4200ريال (20دولاراً) لكل 20 لتر بعد أن كانت تباع بـ(3600ريال)، في وقت يبلغ سعرها في محافظات الجمهورية الأخرى (2700 ريال فقط).
إغلاق المحلات
وتشن دوريات تابعة للجماعة حملات منتظمة منذ السبت الماضي على الأسواق الشعبية في صنعاء، وقال أصحاب محلات في شارع هائل لـ”يمن مونيتور” إنهم أغلقوا محلاتهم، مساء الأحد، بعد حملات للحوثيين على محلات السوق للمطالبة بمجهود حربي، والتي لا يمر يومين أو ثلاثة ويأتي مسؤول الحوثيين في السوق لجباية تلك الأموال التي تتراوح بين 10 ألف ريال (40دولار) و 50 ألف (200 دولار) حسب المحل.
ويشير أصحاب المحلات إلى أن الأسواق راكدة للغاية ويكاد يمر يوم أو يومين دون بيع قطعة واحدة من محلاتهم بسبب الحالة المأساوية للمواطنين بعد إيقاف رواتبهم وعدم تسليمها حتى اليوم.
وفي ذات السياق أظهر الحوثيون ملاحقة للمؤجرين ومطالبتهم بـ”الواجبات الزكوية” عن عمارات ومنازل سكنية يؤجرونها.
التهديد بحبس المستأجرين
وقال أحمد مرتضى صاحب عمارة سكنية لـ”يمن مونيتور” إن الحوثيين سلموا له إشعارا بدفع ما يستلمه من العمارة السكنية لشهر عن كل عام من الأعوام الأربع الماضية مالم فسيلزمون المستأجرين بدفع الإيجارات لهم أو سيتم وضعه والمستأجرين في السجن.
فيما يقول مالك عيادة أسنان لـ”يمن مونيتور” إن الحوثيين أرسلوا مندوباً إليه يطالبه بتسليم الضرائب لخمسة أعوام مضت وإلا ستغلق عيادته ويزج به في السجن ويعرضون أجهزته للمزاد العلني!
المفاجأة المثلى أن الحوثيين قاموا بتوزيع تعميم على مدارس صنعاء في معظم بلدياتها تدعو الطلبة للتبرع للبنك المركزي في صنعاء، ضمن حملة مشبوهة يقودها الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ينفي مصادر في البنك المركزي وصولها إليهم.
وحسب مدرسون وطلبة في صنعاء تحدثوا لـ”يمن مونيتور” فإن التعميم يلزم إدارات المدارس على إجبار الطلاب والمعلمين لدفع مبالغ مالية للبنك حسب زعمهم، رغم أن المعلمين وأولياء الطلبة يعيشون حالة مأساوية لعدم استلام رواتبهم.
بلديات
وتزايدت حدة الهجمات الحوثية على أملاك المواطنين اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم للحصول على أموال تمول الحرب التي يخوضونها ضد الحكومة اليمنية، بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن.
ودفع الافلاس المالي للحوثيين إلى إظهار عنوان جديد للحصول على الأموال تحت نافذة “بلديات”، ووزع الحوثيون حسب وثيقة نشرها “يمن مونيتور” أمس الاثنين، أمر حضور من النيابة العامة يحمل اسم المحل، ورسالة مفادها أن “على التاجر أعلاه الحضور إلى مبنى النيابة العامة في منطقة شعوب طبقاً للقانون رقم (14) الخاصة بقانون البلديات”، وهي وسيلة أخرى لجباية الأموال، حسب ما قال تجار في المدينة.
وأفاد مراسل “يمن مونيتور” الذي تجول في أسواق صنعاء والتقى بعض التجار، أن حالة غضب شديدة أصابت أصحاب المحال التجارية، معتبرين هذه الحملة عبارة عن “جباية” للأموال بالباطل، في ظل وضع اقتصادي متردٍ، وحركة شراء ضعيفة بسبب عدم دفع رواتب الموظفين.
وقال “علي الكبودي”، صاحب محلات بمنطقة الحصبة، إنه “تم إبلاغ أكثر التجار بالحضور إلى النيابة العامة بالأمر القهري مالم سيتم اتخاذات إجراءات حازمة ضدنا ونحن نعلم ما المطلوب مننا نحن التجار بحجج واهية طلباً لمبالغ مالية لدعم الجبهات والمجهود الحربي.
وأضاف، وفي تصريح لـ”يمن مونيتور”، “نحن التجار حالياً نمر بمرحلة حرجة جداً في ظل انقطاع الرواتب وقلة الحركة التجارية بسبب انعدام السيولة في السوق المحلية، ومع هذا نواجه بعملية ابتزاز واضحة غير آبهين للظروف الصعبة التي نمر بها”.
ولفت إلى أن الجماعة المسلحة ستقوم بـ”تدشين حملة اعتقالات ضد من يرفضون أوامر الحضور إلى النيابة العامة، كما حدث مع الباعة المتجولين من الاعتقالات لرفضهم دفع مبالغ مالية مقابل عرض بضائعهم على أرصفة العاصمة.
وأبدى كثير من التجار تخوفهم من استمرار ما وصفوه بـ”العمل اللصوصي في ظل عدم وجود دولة تحمي الناس من هؤلاء المسلحين الذين بدأوا يتجهون إلى التجار لأخذ جبايات دون أي مسوغ قانوني”.
